أسئلة لكشف الإعلام الفاسد الذي لا يهتم بالقضايا الحقيقية للامة


د. سالم الاكحل، أستاذ جامعي


مهنة الصحافة والإعلام من الناحية النظرية تعد عين، وعقل، وضمير المواطن والوطن، ومن المفروض انها أداة الشعب لمراقبة جميع سلطات ومؤسسات الدولة وفضح الفساد ان وجد، ومن المفروض تلقي الضوء على الحسنات والسيئات، ومواضع الضعف، وأماكن القوة، ومشاهد القبح وصور الجمال، وهي في الوقت نفسه همزة الوصل بين النظام الحاكم والمواطن، هي أداته ونافذته لتشكيل الرأي العام في القضايا القومية والمصيرية، ونافذته لمخاطبة المواطنين وتعريفهم بالقرارات والسياسات والقوانين وغيرها.

 وكذلك أيضا من الناحية النظرية الإعلام يُسهِم في تشكيل أفكار الأمَّة، وهذا التشكيل إمَّا أن يكون عاملَ بِناء يَحثُّ الأمةَ على التقدُّم والتنمية والتماسُك، وإمَّا أن يكون عاملَ هدْم يُحدِث اضطرابًا وقلَقًا فكريًّا واعتقاديًّا، بل واجتماعيًّا.

زيادة على ذلك نظرياَ، الإعلام النزيه المِهني هدَفُه عرض امين للقضايا، ويَقِف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف التي يتعاملُ معها؛ فلا يُجامِل طرفًا على حساب الآخر، ولا يَتحامَل عليه؛ لأنَّ كلَّ هَمِّه الوصول إلى الحقيقة، فليس همُّه إحداثَ السَّبق الصحفي، ولا هدَفُه تشويه فَصيل يَختلِف معه في الرُّؤى، ولا يَستخدِم إعلامه من أجل تحقيق مَآرب شخصيَّة أو مؤسَّسيَّة. الهدف يبقى طرح المواضيعَ مهما كانت نوعها سياسية او اجتماعية أو علميّة أو ثقافية بشكل هادف وجدي، والتي من شأنها أن تجذب الناس وخاصة الشباب وتحفّزهم للتأمل في معاني المسؤولية والمبادرة والإبداع والابتكار والهدف يبقى خدمة المجتمع والنهوض به.

لنقيس الآن واقع الإعلام العربي بكافة أشكاله المرئي والمسموع والمقروء، بما فيه العالم الافتراضي على المثال النضري الذي سبق ذكره. وبما انه تشخيص اي مرض او علة يبدا بالسؤال والتساؤل، فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن ان تساعدنا على ذلك.  

مهنة الصحافة والإعلام من الناحية النظرية تعد عين، وعقل، وضمير المواطن والوطن، ومن المفروض انها أداة الشعب لمراقبة جميع سلطات ومؤسسات الدولة وفضح الفساد ان وجد، ومن المفروض تلقي الضوء على الحسنات والسيئات، ومواضع الضعف، وأماكن القوة، ومشاهد القبح وصور الجمال، وهي في الوقت نفسه همزة الوصل بين النظام الحاكم والمواطن، هي أداته ونافذته لتشكيل الرأي العام في القضايا القومية والمصيرية، ونافذته لمخاطبة المواطنين وتعريفهم بالقرارات والسياسات والقوانين وغيرها.

أسئلة الإجابة عنها يمكن تقربنا من تشخيص العلة

هل الاعلام مقيد؟

تقييد الاعلام أداة لأعماء الشعب، وجره بدون بصر أو بصيرة. وتستخدم السلطات آليات متنوعة حسب الحالة التي تتناولها، منها قطع الإعلانات التجارية عن الصحف المعنية وحملات التشهير بها بل واللجوء الى القضاء، وذلك في ظل إعادة إدخال الجنح الصحافية الى القانون الجزائي. فاذا كان الاعلام مقيد فان الخوف والمراقبة الذاتية تلجم الصحافيين عن التطرق للمشاكل الحقيقية للامة خوف من التهم التي تكون جاهزة. ففي مصر مثلا كل شخص ينتقد النظام او يعمل مراسل لقناة معارضة (كقناة الشرق او مكملين او الجزيرة …) او   يظهر على شاشتها يتهم بالتخابر ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي. أن الأمر “تعدى الاعتقال بغرض الترهيب، فقد بلغ ما هو أخطر، كما جرى مع السياسي ايمن نور، صاحب قناة الشرق، بهدم مركزه الثقافي، والكاتب سليمان الحكيم، بهدم منزله كما تروي الجزيرة (الجزيرة 2017) لضهورهم في قنوات المعارضة.

هل الاعلام يعتذر عند الخطء؟

مثل أي مهنة تجمع الصحافة والإعلام مختلف النوعيات من البشر، السيئ والجيد، الشريف والفاسد، كما أنها غير مبرأة من الخطأ، أغلب العاملين في مهنة الصحافة والإعلام يقعون في أخطاء كبيرة وصغيرة ومتوسطة، متعمدة او غير متعمدة؛ او لفساد أو لجهل من الصحافي والإعلامي. الاخطاء المتعمدة قرينة على الفساد ولا يتبعها عادة أي اعتذار. اما الأخطاء الغير المتعمدة إذا تبعها اعتذار فيكون عادة مقبول ويدل عادة على نزاهة الصحافي او الوسيلة الإعلامية.

هل الاعلام يثير الفتن؟

الإعلامي الفاسد هو الذي يثير الفتن والمشكلات بين اطياف المجتمع داخل الدولة اوبين الدول. والإعلامي الفاسد هو الذي يحمل رسائل من هذا النوع تُجْهز على كل ما من شأنه التقريب بين الدول والشعوب والأفراد داخل أي مجتمع.

فاذا رأيت إعلاميًا يتكسب بصوته على حساب استقرار دولته ومجتمعه من أجل مصالح شخصية بحتة تتاح إما من خلال التربح لمن يدفع أكثر، أو على أساس استغفال الجماهير المغيبة بنشر اخبار غير صحيحة فذلك قرينة بانه فاسد.

فاذا رأيت اعلاما يحاول باستمرار أن يعتم على مناطق الالتقاء والمصالح الممكنة بين الدول العربية بصفة عامة او الدول الإقليمية كدول المغرب العربي او دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه هي قرينة على الفساد. الاعلام الفاسد يحاول ان يلعب على المواضيع الخلافية كموضوع النقاب والحجاب والشيعة والسنة والجهوات داخل الدولة الواحدة وكذلك بين الدول مثل ما وقع على إثر مباراة كرة القدم بين الامرات وقطر والتي فازت بها قطر 4-0 في نطاق كاس اسيا للأمم لسنة 2019. فنتيجة ذلك كان استقطاب الاعلام المصري والسعودي والإماراتي من جهة واعلام دول العربية من جهة اخرى.   

هل الاعلام والإعلاميين يغيرون مواقفهم من نفس القضية حسب الزمان والمكان؟

إذا اخذنا مثلا قضية حقوق الانسان، من المفروظ ان انتهاك هذه الحقوق ممنوع في كل الدول وليس في الدول المتقدمة فقط. هذا المنطق السليم لا ينخرط فيه معظم ولاة أمور الدول العربية. على سبيل المثال لا الحصر رئيس مصر السيسي المنقلب على السلطة الشرعية في الندوة الصحفية التي جمعته بالرئيس الفرنسي ماكرون في اخر شهر جانفي-يناير 2019 في القاهرة، لما انتقد ماكرون حقوق الانسان المتدهورة خلال حكم السيسي رد السيسي: اننا لسنا في اوروبا او في أمريكا لنحترم حقوق الانسان.

المثال الثاني هو الموقف من الاستبداد وطول الحكم لحكام مفلسين وفاسدين، من المفروض ان يكون الموقف من الظاهرة ثابت وموحد ولا يتغير حسب الزمان والمكان.  فاذا رأينا المواقف تتغير لارتباطات ومصالح سابقة أو منافع منتظرة فيكون ذلك قرينة على الفساد. في هذا الصدد اظهر الصحافي محمد كريشان (2019) في القدس العربي الازدواجية عند بعض الصحافيين آخذا في ذلك مثال صحفيان عربيان معروفان، يقيمان في أوروبا منذ سنوات دون تسميتهم.

 “هؤلاء الصحافيان يعرفان تماما نعمة الحرية وحلاوة التداول السلمي على السلطة، الأول كان متعاطف مع احتجاجات السودان ضد الرئيس البشير الذي له في السلطة أكثر من ثلاثين سنة فنعته ب «قاتل الأطفال في اليمن» بحكم مشاركته في حرب «التحالف العربي». لكن هذا الصحافي نفسه يدافع عن بشار الأسد ولم يدن أبداً قتله لشعبه وتشريده بما فيهم الأطفال بل هو سعيد حاليا بـ«النصر» الذي حققه على «المؤامرة الكونية» ضد حكمه «الممانع»، كما أنه كان قبل ذلك متعاطف مع الراحل علي عبد الله صالح وما كان يرى في الثورة عليه أي مبرر رغم أنه يشترك مع البشير في أسلوب حكمه وطول سنواته. الصحافي الثاني كان مصفقا لكل ثورة حتى إذا ما وصلت السودان انبرى مدافعا عن البشير بضراوة داعيا السودانيين إلى التعقل حتى لا يحل بهم ما حل بتونس الذي كان هو مزهواً وقتها برحيل بن علي عنها”!!
هذه النماذج ليست الوحيدة ومن المفترض أن يكون الصحفي صاحب مبدئ ومنصف ويقف مع قيم الحرية ويدين كل من يعرقل مسيرتها، يدافع كذلك عن هبات الشعوب ضد الاستبداد والمطالبة بالديمقراطية وكسر “سطوة أجهزة الأمن والمخابرات على كل مفاصل الدولة”. ولكن ما الذي حصل للكثير من بيننا:
“هذا هلل لما حدث في تونس ومصر حتى إذا وصل إلى ليبيا صرخ وقال انظر إلى «الناتو» وما يفعله هناك متجاهلاً ما كان يفعله القذافي، ثم واصل سيره مؤيداً ما حدث في البحرين واليمن!!
هذا أيد ثورة تونس فمصر فليبيا فاليمن فالبحرين حتى إذا ما اندلعت الاحتجاجات في سوريا صرخ «مؤامرة» ضد «محور الممانعة»!!
هذا وقف مع كل الثورات حتى إذا تحرك البحرينيون قال «شيعة تدعمهم إيران»!!.
هذا الذي وقف مع بشار لا يجد حرجا في تقريع من تخاذل في دعم البحرينيين!!
هناك أيضا من ساند كل الثورات حتى إذا وصلت السودان اعتبرها «ثورة مضادة»!!
هناك أيضا من كان ينتقد «الربيع العربي» ويرى فيه شراً مطلقاً بلا جدال ولكن عندما تحرك السودانيون رأى من الواجب مساندتهم في احتجاجاتهم”!

 هل الاعلام يهتم بالأحداث السلبية فقط؟

هل من المنطق ان يركز الإعلام على الكوارث وعلى ما يعاني منه المواطن من مشاكل فقط. في حالة الاستقطاب السياسي تجد وسائل الاعلام تنحاز عن مهمتها الاصلية الا وهي الاعلام النزيه وعدم الانحياز لدعم توجهات بعينها. ونجد من يحاول وضع الأخبار في أطر تقلل من أهمية الأحداث ونتائجها، او تضخيم الاحداث لجعل الانسان يشعر بالخوف وعدم الأمان لخدمة جهة معينة. فهذا التصرف يكون قرينة فساد. لتوضيح هذا الفكرة لنأخذ مثلا تعامل وسائل الاعلام زمن تهاطل الثلوج في بعض مناطق تونس بعد الثورة زمن حكم الترويكا والتي كانت متكونة من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. في ذلك الوقت كانت الدولة العميقة تحاول ان تفشل الثورة والاتجاه الديمقراطي الذي اخذته البلاد.

الترويكا بدأت الحكم بعد انتخابات نزيهة بداية 2012. مع بداية تلك الفترة تساقطت الثلوج بكميات كبيرة على مدن تونسية عدة.

وفي سنة 2015 في نفس الفطرة صار الحكم في يد حزب نداء تونس ورئيسه الباجي قايد السبسي رئيسا للبلاد ونزلت كذلك كمية من الثلوج في نفس الأماكن والمرتفعات. فبالرغم من المشاكل التي انجرت على نزول الثلج كانت متشابهة من حيث انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الطرقات وعزل بعض المناطق، فكانت ازدواجية تعامل وسائل الإعلام الرسمي مع هذه الأزمة بائنة لكل ذي بصيرة كما يدل مقطع فيديو من نحو ثماني دقائق تداوله ناشطون، تمت مقارنة ما قدمه التلفزيون الرسمي التونسي خلال سنة 2012 وسنة 2015 .

فخلال بداية فترة حكم الترويكا تم التركيز عبر التقارير التلفزيونية على التأثيرات السلبية لتساقط الثلوج، والتأكيد على أنها ساهمت في عزل المدن وقطع الطرق وشلّ حياة المواطنين الذين يشكون من الفقر والخصاصة. واظهرت مواطنين بمدينة عين دراهم بانتظار تسلم المعونات خلال فيفري / فبراير 2012. في المقابل فإن الإعلام الرسمي تعامل مع هذه الثلوج التي نزلت في نفس الفترة من سنة 2015 على أنها تساهم في تنشيط الحركة السياحية في مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة بشمال غرب تونس، وكانت كل الآراء تعبر عن فرحة بالمشاهد الجميلة في المدينة الجبلية. هذا التناقض المفضوح لم يمر بسلام فقام عدد من المعلقين بتعريته وابرازه على ان التغطية للتي قامت وسائل الإعلام تثبت تباينا واضحا، مشيرين إلى أن الإعلام لم يتعامل بموضوعية مع حدث واحد.

حسب قناة الجزيرة (الجزيرة 2015) التي تابعت القضية في وقتها قالت في هذا الموضوع بان الصحفي التونسي كمال الشارني في تدوينه على فيسبوك “ليس إعلام العار، إنما إعلام التقصير، في هذا الوضع الصعب في غرب البلاد، الناس تكاد تموت من البرد بسبب الفقر والحاجة ونقص الخدمات العمومية وانهيار البنية التحتية، والإعلام العمومي غارق منذ الصباح في الصور المتحركة ثم المسلسلات التركية أو التونسية القديمة الغارقة في سخافات.  وعلى صعيد مواز نشر ناشطون صورا تقارن بين تعامل الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية مع الأزمة. حيث تشير هذه الصور إلى تنقل الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي سنة 2012 إلى المناطق المتضررة جراء تساقط الثلوج والأمطار، وإلى عدم قيام الرئيس الباجي قايد السبسي سنة 2015 بزيارات مماثلة.

ذلك الحدث اظهر الاعلام التونسي، في تلك الفترة، بان وظيفته ليست الاعلام النزيه والتثقيف والتوعية، وأن المشاهد ليس له الحق في المعرفة، وان هذا الإعلام منحاز لجهة محددة ويلعب دورا في خلق راي عام مغاير للواقع. كما أنه لم يكن صوتًا لمن ليس لهم صوت وانما كان أداة في يد جهة معينة محسوبة على الثورة المضادة. مع العلم انه من المستحيل في عصر تعددت فيه مصادر المعلومات والمعرفة أن تحجب الحقيقة عن المواطن.

هل الوسيلة الإعلامية لها ميثاق شرف يمكن الاطلاع عليه؟

 
الإعلام جزء من حياة الناس كما بينا سابقا فهو يلعب دورًا كبيرًا وخطيرًا في معرفة الحقائق وتوظيفها ويلعب نفس الدور في تزييف الحقائق، ويكون ذلك عندما تنعدم الضوابط والأخلاقيات ولا يكون هناك ميثاق شرف إعلامي او رادع قانوني. في هذه الحالة يمكن تغيب الحقيقة، فيظهر الحق على أنه باطل ويظهر الباطل على أنه حق، وتضخ في سبيل ذلك الاموال خلال آلة إعلامية جبارة تعمل ليل نهار بدون رادع. فان وجد هذا الميثاق ويمكن الاطلاع عليه من العموم يكون قرينة على مهنية وموضوعية وحيادية وسيلة الاعلام. هناك دائما حدود وقيود وخطوط حمراء لا يجوز تخطيها وكيفية التعاطي مع الضيوف وإدارة الحوارات والتأكد من مصادر الاخبار قبل اذاعتها او تبنيها كل هذه التصرفات تكون واضحة في ميثاق الشرف. الهيئات الرقابية للإعلام التي نجدها في بعض الدول مثل تونس لها وضيفة زجرية وعقابية ويمكن ان تصدر احكام إذا وقع التعدي عل الخطوط والمبادئ العامة للمهنة.  ولكن من الافضل ان تجعل كل وسيلة اعلام لنفسها ميثاق شرف يذهب في التفاصيل أكثر مما تطلبه الهيئة الرقابية.

على سبيل المثال ميثاق الشرف لقناة الجزيرة الإخبارية يعتمد على عشرة مبادئ (خنفر 200

أولا التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية،

ثانيا السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في التقارير والبرامج والنشرات الإخبارية بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب في صحته أو دقته،

ثالثا معاملة الجمهور بما يستحقه من احترام والتعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث وأحاسيس ذويهم والمشاهدين واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام،

رابعا الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح لها بالنيل من مستويات الأداء حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاته،

خامسا تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها،

سادسا التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات،

سابعا الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره،

ثامنا مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق المصادر،

تاسعا التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن،

عاشرا وأخيرا الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة

 قدمنا في هذه الورقة بعض الاسئلة التي يمكن طرحها للوقوف على مدى التزييف والتشويه الإعلامي الذي يمكن ان نتعرض له. فعلى المتلقي ان يكون قادرا على تقييم المادة الإعلامية التي تقدم له، لان الفاسدين يكنون ضالعين في توصيل المعلومة للناس بصورة براقة على غير حقيقتها في الأصل، ويستخدمون جميع الطرق لتضليل الناس. فعلى سبيل المثال يمكن توجيه الأخبار سواء في المعالجة أو منع النشر لبعض الأخبار الهامة حتى تفقد قيمتها الحقيقة مقابل أخبار تافهة من المفروض ان لا يكون لها حظ من النشر.

 لا يجب ان نكون ساذجين، إن أغلب وسائل الإعلام التي من حولنا موجهة في الأساس إما لخدمة قيم وسلوكيات وإما موجهة ضد قيم مجتمعية، أو يوظفها أصحابها لخدمة مصالحهم الشخصية والمالية او جهة او حزب سياسي معين. فعلى المتلقي ان يبذل جهدا للوقوف على وسائل إعلامية تتحرى الحياد في تغطيتها فلا تميل لجانب دون جانب ولا تنحاز لفكرة دون أخرى.
هذا المجهود ليس بهين ويتطلب قسطا من الوعي والذكاء للتمييز لكيلا نقع ضحية هذه الوسائل الإعلامية التي يمكن ان تكون مقترنة بالفساد.

ان أحسن عقاب يمكن ان يسلط على وسيلة الاعلام هو فضحها وهجرها. أي وسيلة اعلام تعيش من مشاهديها او مستمعيها او قرائها او متابعيها. فاذا تبين فسادها فهجرها يصبح ضرورة وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للجميع ان يعبر عن رايه وينسق حملة ضد الذي يظهر فساده. وإذا فقدت وسيلة الاعلام جمهورها يكون موتها محقق. اما الإجراءات القانونية تتطلب وقت واموال للتقاضي ويمكن لوسيلة الاعلام ان تستغلها لصالحها لتبدو بمظهر الضحية وتجلب العطف.

هوامش

الجزيرة (2015). الثلوج بتونس تفضح ازدواجية الإعلام بين الترويكا والسبسي. تقارير وحوارات. الأخبار, Aljazeera.

الجزيرة (2017) اعتقال الضيوف بعد الصحفيين بمصر لإسكات فضائيات الخارج. 

خنفر, و. (2004). مواثيق الشرف الإعلامية. من واشنطن. ح. الميرازي, قناة الجزيرة.

كريشان, م. (2019). تناقضات الحيران من تونس إلى السودان. القدس العربي. لندن.

Gas Pipeline and the Syrian Revolution … “Conspiracy” Scenario

Dr. Salem Y. Lakhal & Salama Kila

Since the beginning of the Syrian revolution, there has been a “convincing” narrative surrounding the events in an attempt to explain what is going on. This narrative rejects the idea of a revolution, and, defends the conspiracy theory. This was based on the idea of a “gas pipeline”, defending that Qatar asked to implement a gas pipeline to the Mediterranean Sea, and that Bashar al-Assad refused to do so and so, as a result of its good relationship with Russia, it will be a rival to the Russian pipeline supplying Europe.

There is no doubt that the issue of oil and gas pipelines had been taken space of the debate, and underwent maneuvers between the countries, as a result of the interests of each of them. It would have been the reasons for the occupation of Afghanistan in order to extend the oil pipeline from the Caspian Sea to the Indian Ocean via Afghanistan and Pakistan. It also held discussions and disagreements on extending the pipeline from Central Asia to Europe generating conflicts between Russia and Turkey on where it will discharge, after Turkey suggested the port of Ceyhan, and Russia preferred their lands.

It is not in the interest of Russia to extend a gas pipeline, especially from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea, because it will compete on the European market, which is essential for Russia. Russia currently supplies Europe with a quarter of the gas it uses for heating, cooking, fuel and other activities. Furthermore, 80 percent of the gas that Russian state-controlled company Gazprom produces is sold to Europe, so, maintaining this crucial market is very important (Chang 2015). For this reason, Russia was afraid of all attempts to extend the oil and gas pipelines to the Mediterranean. From there, access to Europe is easy. Despite this, there has not been a big debate about this, since the matter is highly sensitive to Russia, with two-thirds of their income depending on oil and gas.

What can be explained here is that the Syrian regime did not interested in Russian sensitivity, and did not think it at all, because the relationship with Russia was not sophisticated or even extraordinary, but rather, it was very cold. Bashar al-Assad visited Moscow in 2008, and spoke about oil and gas and the four seas, having confidence in his relationship with Qatar and Turkey and the traditional close relationship with Iran. When the US instituted blockade on Syria, a strategic agreement with Iran and a strategic pact with Turkey had been signed. Turkish-Syrian and Qatar axis has emerged as a united coalition, and Bashar al-Assad gave economic concessions to them.

Within this evolving tripartite relationship, the idea of laying a gas pipeline to the port of Tartus emerged. The study was going on between Qatar and Iran as a source of gas and the Syrian regime the country of export to Europe, through Iraq (Figure 1). The issue was to export from an Iranian joint Qatari gas field in the Gulf. Qatar’s plans were first put forward in 2009 and involved building a pipeline from the Persian Gulf via Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey. The signing took place on this pipeline, in spite of strong US objections, because the US was imposing the blockade on Iran. Then, the pressure was on Qatar, in order to refrain from participating in the pipeline.

Figure 1: Pipeline from Iran via Iraq and Syria to Europe. Source: Supplied

This shows that the Syrian regime did not reject the “gas pipeline”, but signed it, despite the pressure made by US to prevent it. Bashar al-Assad finally confirmed Iran’s involvement when he said “there were two lines crossing Syria, one from the north to south it is the Qatari pipeline (Figure 1) and, the second from east to west to the Mediterranean crossing Iraq from Iran (Figure 2), we intend to extend this pipeline from east to the West.”

They have been hiding these facts after the revolution, in order to create a conspiracy theory in favor to Bashar al-Assad’s regime. There is no doubt that Bashar al-Assad interview with the Italian newspaper Il Giornale (30/12/2016, text reported by the Syrian news agency “SANA”) describes this fabrication. He was clearly embarrassed when asked about the “Qatari gas pipeline.” He answered in a funny way: “I think that there are countries that were opposed to Syria’s policy, they do not want that Syria become a center of energy, whether electrical or oil, or even to become an intersection of railway points, and so on. This is one of the factors, but the pipeline from north to south, and its relationship with Qatar did not presented to us directly. ”

Although it “was a significant factor, but he did not presented to us openly, but I think it was planned,” he says. He believes that it was “planned,” and he said “no” to what was believed to have been planned. This answer is trying to reconcile the conspiracy theory and the fact, that it has not been raised to build a pipeline from the “north-south project” (not from south to north). Therefore, he did not say “no” to what did not asked for. What is asked is the pipeline from the Gulf through Iraq to Tartus, Iranian and Qatari-sharing, and I said “yes,” for this and the agreement was signed.

In the atmosphere of great cordiality that existed with Qatar, it was natural that the Syrian Regime said “yes” and presented to Qatar several economic projects, and allowed the Turkish economy to contribute to the destruction of some Syrian economic sectors. The Words of Bashar al-Assad are evident in his approval, and confirmed his lack of knowledge about “north / south pipeline” (or Qatar has not suggested it) (Figure 2). It seems that he tried to emphasize that the gas pipeline was the cause of “conspiracy”, but he originally denied the existence of pipeline project on the table. For this, look, the “no” said in the interview is part of the written scenario discourse justifying the “conspiracy” after the outbreak of the revolution.

Figure 2: The proposed North-South gas pipeline from Qatar via Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey to Europe. Source: Supplied

There is no doubt that the US was refusing the project, precisely because it is a joint Iranian-Qatari project, and this is what Bashar al-Assad acknowledged that he had agreed to. Furthermore, Russia was afraid of the success of the project, because they did not want to have a competitor in the European market in which it has as a special monopoly situation. If Russia refuses the north / south pipeline, because it is supplying gas to Europe, it is more convenient that the east / west pipeline will be rejected too because it competes with the Russian pipeline. Had Assad rejected the first pipeline, taking into account the “Russian comrades,” it is more judicious to reject the second pipeline for the same reason. What we mean by that is, the Syrian Regime was not taking into account the Russian position, because their relationship was at the “minimal level”, and visited Russia only once, while visited Europe many times (and this is what Putin said in one of his statements, to indicate that the relationship with the Syrian regime were not good before the revolution). At that time, the Syrian  regime alliance was with Turkey / Qatar, Iran, and the relationship with the United States has returned to normal, “or better” as the Syrian ambassador in Washington said in 2010.

For this, while Bashar al-Assad, points out, in his interview with the Italian newspaper, he believes “there are many countries that were opposed to Syria’s policy not want that Syria become a center of energy, whether electrical or oil, or even to become an intersection point of the railway, and so on, “there is no doubt that among those was Russia (and not Qatar at that time which was a friend), because they want to have the monopoly of supplying Europe with oil and gas, and do not want competition from other parties. And all the projects putted forward in order exporting oil and gas from Central Asia, the Gulf, hit the Russian position. Russia’s dependence on oil and gas pushes it to monopolize markets. Although it has sought out other markets such as China, Russia remains dependent on the European market. This was clear, when the pipeline passing through Ukraine was closed following the European sanctions, and it is now looking for a Turkish port.

It is then, clear, that Russia is among the countries that they do not want Syria to become an energy hub, and this is one of the fundamental reasons behand the military intervention in Syria After Russia became the oil and gas Syrian controller, as well as ways of Transportation to the Mediterranean, the project signed by Assad for the pipelines from east to west will not be implemented. Do we consider what happened in Syria, “a Russian plot”? Certainly not, but Russia has taken advantage of the situation, to intervene and impose its presence and control the political decision in Damascus.

If the Syrian regime and his supporters have written the scenario of the “war on gas”, they have put one of the bases that can be light on understanding the Russian military intervention, and brutality practiced against the Syrian people, and then to agree on long-term occupation. Russia works hard to prevent all attempts to extend pipelines oil and gas to Europe, and they are engaged on a violent struggle for the oil and gas market control. Moreover, there is no doubt that the intervention in Syria aims to prevent not only the Qatari “pipeline”, but also the Iranian on.

 

ما وراء اختفاء القطن المصريّ؟

ولاء حسين

مؤامرة عالميّة وراء اختفائه… ما زال رجال الصناعة والمسؤولون في مصر يبرّرون ذلك بتكرار هذه العبارة لدى سؤالهم عن سبب تدهور إقتصاد القطن، بعد ما كانت مصر رائدة العالم في إنتاجه ويقوم إقتصادها عليه، وتوفّر من خلاله العملة الأجنبيّة بوصفه الأكثر قيمة على المستوى العالميّ في صناعة الغزل والنّسيج.

بإختصار⎙ طباعة مؤامرة عالميّة وراء اختفائه… ما زال رجال الصناعة والمسؤولون في مصر يبرّرون ذلك بتكرار هذه العبارة لدى سؤالهم عن سبب تدهور إقتصاد القطن، بعد ما كانت مصر رائدة العالم في إنتاجه ويقوم إقتصادها عليه، وتوفّر من خلاله العملة الأجنبيّة بوصفه الأكثر قيمة على المستوى العالميّ في صناعة الغزل والنّسيج. ورغم أهميّة هذا المحصول المصريّ الفريد، فشلت الحكومات المصريّة المتعاقبة على مدار الـ20…
بقلم ولاء حسين نشر مارس 20, 2015

ورغم أهميّة هذا المحصول المصريّ الفريد، فشلت الحكومات المصريّة المتعاقبة على مدار الـ20 سنة الأخيرة في إصلاح إنتاجه، الّذي تعتمد عليه مدن مصريّة كاملة مثل مدن المحلة الكبرى, وكفر الدوار, أنشأ فيها جمال عبد النّاصر مصانع ضخمة للغزل والنّسيج، وهي متوقّفة عن العمل حاليّاً منها صباغي البيضا والحرير الصناعي وهذه الأزمة تهدّد مليون و200 ألف عامل مصريّ، وتتسبّب باستمرار الخسائر الّتي بلغت عن عام 2014 ما قيمته 1.8 مليار جنيه مصريّ.

وما زالت نقابات عدّة كنقابة الغزل والنّسيج في مصر تؤكّد وجود مؤامرة عالميّة لتدمير صناعة الغزل والنّسيج المصريّة لحساب صناعة الملابس المستوردة، مع استمرار سياسات الحكومات المصريّة المتعاقبة في التخلّي عن دعم الفلاّح المصريّ في زراعة القطن المصريّ ذي الشهرة العالميّة، في الوقت الّذي تدعم فيه دول عدّة مثل الهند وتركيا هذه الصناعة بنسب تصل إلى 30 في المئة.

وتتّجه الحكومة المصرّية حاليّاً إلى تحجيم زراعات نوعيّة القطن المصريّ “طويل التيلة”، الّذي كانت تتميّز به مصر عالميّاً كأجود أنواع القطن، بعدما برّرت وزارة الصناعة المصريّة الأمر بانخفاض معدّلات الطلب على استخدامه، والّتي لم تعد تتجاوز 3 في المئة إلى 5 في المئة من سوق الحاجات العالميّة.

وعن أبعاد هذه المؤامرة العالميّة، تحدّث نقيب الفلاّحين في مصر محمّد برغش لـ”المونيتور” فأكّد أنّ هذه المؤامرة على القطن المصريّ تتبنّاها خمس دول، هي: باكستان، بنغلاديش، أميركا، الصين والهند، وتقوم هذه الدول بقيادة الولايات المتّحدة الأميركيّة بإغراق الأسواق المصريّة بقطن منخفض الجودة وبسعر رخيص نسبيّاً بهدف إخراج مصر من مجال زراعة القطن.

وقال: “للأسف، تتعاون الشركة القابضة لصناعة الغزل والنّسيج المصريّة مع هذه الدول، وتستورد قنطار القطن بـ600 جنيه مصريّ، في الوقت الّذي تتكلّف فيه هذه الدول ما قيمته 4.5 جنيهات لكيلو الغزل، وتبيعه في مصر بـ2.5 جنيه مصريّ”.

وشدّد على أنّ الدولة (مصر) تعلم ذلك جيّداً، وأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تدعم فدّان القطن بـ700 دولار وتكتفي بالمشاهدة، علما أنّ هناك مليون قنطار قطن في بيوت الفلاّحين المصريّين لا يستطيعون تسويقها بسبب الإغراق.

وأشار برغش إلى أنّ سياسات الدولة المتعلّقة بالزراعة ستؤدّي إلى عواقب وخيمة على كلّ الزراعات المصريّة، بما فيها القطن، سائلاً: هل يعقل أنّ عيّنت مصر 10 وزراء زراعة منذ عام 2011 حتّى عام 2015 بمتوسّط 5 أشهر لكلّ وزير؟ وأصبح 51 مليون فلاّح مصريّ مهدّدين بالخروج من مجال الزراعة بسبب سياسات وزارة الزراعة الفاشلة، ممّا ينذر بكارثة في الأمن الغذائيّ المصريّ خلال الفترة المقبلة، وقال: هذا فضلاً عن بيع المحالج المصريّة الّتي تقوم بفصل القطن كمادّة خامّ عن البذور، مما أدّى إلى خروج 60 في المئة من قدرة هذه المحالج وتحويلها إلى الأنشطة العقاريّة.

وإنّ تدهور خواص القطن المصريّ بسبب الزراعة الخاطئة يشكّل أحد أهمّ أسباب انهيار صناعة النّسيج المصريّ، وليس تلك المهاترات الخاصّة بالمؤامرة الّتي يتذرّع بها البعض في شأن اختفاء القطن المصريّ وانهيار صناعة الغزل والنّسيج، وذلك وفقاً لما أكّده رئيس غرفة الصناعات النسيجيّة الأسبق محمود القليوبي لـ”المونيتور”، مشيراً إلى أنّ سياسات وزارة الزراعة الخاطئة كانت السبب في ارتفاع تكلفة جمع محصول القطن المصريّ، حيث يجمع يدويّاً، ممّا يؤدّي إلى أن تصل تكلفة الجمع اليدويّ وحدها إلى 30 في المئة من تكلفة المحصول بالكامل، وهذه تكلفة مرتفعة إذا ما تمّت مقارنتها بمحصول القطن الأميركيّ الّذي يجمع آليّاً، وتصل تكلفته إلى 10 في المئة من المحصول بالكامل، وانخفاض غلّة الإنتاج المصريّ إلى 5 قنطار، في الوقت الّذي زادت فيه المعدّلات العالميّة إلى 16 قنطاراً.

وقال القليوبي: يتطلّب جمع محصول القطن آليّاً إدخال الهندسة الوراثيّة في زراعته واستخدام أساليب متطوّرة في الريّ، بحيث يأتي مستوى المحصول على ارتفاع واحد من الأرض، حتّى لا يكون هناك هدر كبير فيه”.

وأوضح أنّ تفتيت الأرض الزراعيّة منذ بداية عهد الزّعيم جمال عبد الناصر أدّى إلى انخفاض الإنتاج لأنّ تطبيق الأنظمة الحديثة في الزراعة والريّ يتطلّب مساحات كبيرة، وقال: “إنّ تدهور القطن المصريّ سواء أكان في الإنتاج أم في ارتفاع تكلفة إنتاجه أثّر في شكل كبير على صناعات الغزل والنّسيج، إذ لم يتمّ توفير البديل المستورد. وفي حال تمّ استيراد القطن فالسعر الّذي سيطرح به لن يكون بالسعر العالميّ، إنّما بأسعار تحدّدها وزارة الزراعة”. اعتادت مصر تصدير القطن طويل التيلة واستيراد قطن أقل في الجودة لتشغيل مصانع النسيج.

أضاف: رغم كلّ ما سبق، فإنّ صناعة النّسيج المصريّ سواء أكان الملابس أم المفروشات أم الغزل تصدّر إلى الخارج بما قيمته “3 مليار دولار”. كما تصدّر إلى سوقي الإتحاد الأوروبيّ والأميركي، وهما من أكثر الأسواق تدقيقاً في معايير الجودة. ويمكن مضاعفة قيمة الصادرات إذا حلّت المشاكل الجذريّة المتعلّقة بصناعة النسيج، والّتي تعتمد على إصلاح منظومة زراعة القطن.

وشدّد القليوبي على أنّ صناعة النّسيج على المستوى المحليّ تواجه منافسة شرسة من صناعات النسيج القادمة من الهند وبنغلاديش والصين، وقال: على المسؤولين أن يعلموا أنّ زراعة القطن وصناعة النسيج هما قضيّتان لهما أبعاد إجتماعيّة، بجانب الأبعاد الإقتصاديّة، فصناعة النّسيج من الصناعات الكثيفة العمالة. لذا، فإنّ عدم حلّ مشاكلها قد يؤدّي إلى عواقب اجتماعيّة وخيمة.

إنّ الذهب الأبيض هو مسمّى القطن المصريّ عند الفراعنة، بينما أحد لا يعرف إلى متى سيظلّ أحفادهم من المصريّين يتذرّعون بالمؤامرات العالميّة كبديل عن مواجهة فشلهم في إصلاح منظومة زراعته، بل وإصلاح منظومة السياسات الزراعيّة المصريّة في أكملها.

ولاء حسين

ولاء حسين هي رئيسة تحرير قسم الأخبار البرلمانيّة في “روز اليوسف”، وهي خبيرة في الشؤون الإفريقيّة، وقد كان لها تعاون مع قناة النيل في إطار كتابة نشرات الأخبار وإعدادها.

A New Cairo: Egypt plans £30bn purpose-built capital in desert

About this content
This paper is written by Patrick Kingsley in Cairo TheGuardian
Monday 16 March 2015
The currently nameless city of five million would be home to 660 hospitals, 1,250 mosques and churches, and a theme park four times the size of Disneyland – all to be completed within seven years. Could it happen?

newcapital

‘Governments think they can just move people to new areas’ … a scale model of Egypt’s planned new capital

A scale-model of Egypt’s planned new capital, on display at the Egyptian Economic Development Conference at Sharm el-Sheikh

Egypt’s capital has moved two-dozen times in the country’s 5,000-year history, but its current seat of power has remained unchanged since AD 969. That was the year when Fatimid invaders began to build a grand enclosure to house their new mosques and palaces – a private city known to its residents as al-Qahera, and eventually to the world as Cairo.

But a millennium on, and nearly 20 million inhabitants later, Cairo’s time might finally be up – if Egyptian officials are to be believed. The government has announced plans to pass Cairo’s baton to another foreign-helmed development. Just as al-Qahera once was, this new capital is to be built from scratch – in this case by the Emirati businessman behind the Burj Khalifa – on virgin sands to the east of its predecessor.

“Egypt has more wonders than any other country in the world, and provides more works that defy description,” said the bombastic housing minister, Mostafa Madbouly, as he unveiled the £30bn project in front of 30 visiting emirs, kings and presidents, and hundreds of would-be investors. “This is why it is necessary for us as Egyptians to enrich this picture – and to add to it something that our grandchildren will be able to say enhances Egypt’s characteristics.”

The scale of the plans certainly defy historical norms. If completed, the currently nameless city would span 700 sq km (a space almost as big as Singapore), house a park double the size of New York’s Central Park, and a theme park four times as big as Disneyland – all to be completed within five to seven years.

According to the brochure, there will be exactly 21 residential districts, 25 “dedicated districts”, 663 hospitals and clinics, 1,250 mosques and churches, and 1.1m homes housing at least five million residents.

Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters
Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters

Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double by 2040. Facebook Twitter Pinterest
Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters
In terms of population, that would make it the biggest purpose-built capital in human history – nearly as large as Islamabad (population: an estimated 1.8 million), Brasilia (2.8 million), and Canberra (380,000) put together.

In certain quarters in Egypt, these astonishing numbers have been hailed by those who desperately hope a new capital can symbolise a process of national renewal under President Abdel Fatah al-Sisi, after several years of deep social division, political upheaval and economic crisis.

Writing in a state-owned newspaper, columnist Sayed el-Bably confidently said the city exemplified how the economic conference at which it was announced would allow Egypt to “convert dreams into facts and projects”. In a nod to failed attempts to build a new capital under Hosni Mubarak, Bably said that Egyptians can now “think, dream, and look forward to the completion of what we previously thought was impossible”.

But the problem for the likes of Bably and Madbouly is that there are also those who doubt this particular dream will ever reach reality.

“Based on historic and global track records, trying to build a new city from scratch is a massive gamble,” says Brent Toderian, Vancouver’s former chief planner, and a consultant for several cities outside of the Middle East. “The most concerning thing to me was the speed at which this is intended to be built – five to seven years. That’s incredibly fast. And if you build it that fast, it will be a ghost town, like most other development plays have been.”

Toderian cites less ambitious projects in China – places like Caofeidian, which hoped to attract a million residents but ended up with only a few thousand. Dubai is an obvious counter-example of success. But elsewhere in the UAE, the new “city” called Masdar (founded, incidentally, by the minister now driving Emirati investment in Egypt, Sultan al-Jaber) was supposed to house 50,000 people by now. Instead, it has just a few hundred.

A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
Pressed by the Guardian, Madbouly said he already had the money to build at least 100 sq km of the new capital, including a new parliament. “We are committed for the first phase,” he says. “We have already a very clear plan.”

But in Egypt, even the best urban plans have tended to go awry. Egypt has a history of building unfinished towns in the desert, the product of a decades-old belief that satellite developments will curb overcrowding in its main cities. In theory, the strategy is based in logic: around 96% of Egyptians live on just 4% of Egyptian land, and as the population mushrooms, relocating some of the former might solve the congestion in the latter.

But experience, time and again, has suggested otherwise. These 22 existing “new towns” – some of them more than 30 years old – still collectively hold little more than a million residents, and contain thousands of empty homes. Far from Cairo’s madding crowds, they are in theory an attractive prospect for many Egyptians. But in practice, most cannot afford to move there.

In the most notorious example, New Cairo, a recent suburb to the east of its namesake, was meant to attract several million residents. But after a decade and a half it still only holds a few hundred thousand – an irony lost on Egypt’s investment minister, Ashraf Salman, when he quipped that Cairo’s yet-to-be-named replacement would be “the new New Cairo”.

David Sims, a Cairo-based urban planner, has spent years cataloguing the failures of Egypt’s satellite cities, culminating in last week’s well-timed publication of his latest book – Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster? Sims leans towards the latter.

“It’s just a bunch of crazy figures,” he says. “The scale is huge, and there are questions like: how are you going to do the infrastructure? How are you going to get the water? How will they move all these ministries? In other words, I think it’s just desperation. It will be interesting to see if anything comes of it, but I rather doubt it.”

The reason earlier desert settlements failed to attract residents is largely due to a lack of infrastructure and employment. Places like New Cairo have not provided enough jobs for poorer residents, or affordable transport to areas where they could find more work. “There is a demand to live there, but it’s a demand from a very specific group of people, and it’s not a very big demographic,” says Nick Simcik Arese, an anthropologist at the Oxford Programme for the Future of Cities, and a former resident of, and researcher in, the new desert town of Haram City. “People do want to abandon Cairo and live in their secessionary envelope. But to do that you need a car, and that means you have to have a certain income to live there.”

The recent suburb of New Cairo was meant to attract several million residents, but a decade on is only home to a few hundred thousand. Facebook Twitter Pinterest
The suburb of New Cairo was meant to attract several million residents, but a decade on is only home to a few hundred thousand. Photograph: Sean Smith for the Guardian
Historically, the Egyptian government has forced people to live in areas on Cairo’s periphery, by evicting them from poor inner-city areas, and relocating them to the desert towns. But once there, their lives exemplify why the crowds have not followed in their wake. “Governments think they can just move people to new areas, but actually people go where they want to go,” said Simcik Arese. “For a lot of people, their homes are also their workshops, and that can’t happen out in the desert tower blocks. Their entire business and support system collapses. Their access to clients, materials, and supplies evaporates.”

For Herbert Girardet, the author of a dozen books on urban theory, this isn’t the most urgent concern. He feels Egypt’s new capital stands a good chance of providing better employment opportunities than its predecessors, mainly because Egypt’s vast government will be relocated there. Instead, his biggest worries lie in the city’s carbon footprint. Its architects claim it will uphold “the highest stands of sustainability”. But in the rush to design it, Girardet wonders if the finer details of waste disposal and green power were lost.

“What happens to the waste of this city, where does its energy come from? You have to ask whether these ideas are built into the concept or not,” says Girardet, who sets out a vision for green urban planning in his new book Creative Regenerative Cities. “It’s true that Cairo as a city is massively congested, and there is probably a need for a new capital city. But it seems to me that it would be a city driven above all else by developers keen to create prestige, rather than long-term sustainability.”

Even if he’s wrong, the sustainability of the existing capital would still stay unaddressed. In justifying the desire for a new city, Madbouly said that something had to be done to lighten the load on Cairo, whose projected population will be 40 million by 2050. But Cairo’s plight will ironically worsen if resources and attention are diverted to new projects elsewhere, as one Egyptian commentator argued this weekend.

Writing for Cairobserver, a blog about the current capital, Khaled Fahmy, a history professor at the American University in Cairo, said: “Assuming that the aim of building a new administrative capital is to alleviate the pressure from downtown Cairo where the majority of government offices are located, and assuming, for argument’s sake, that the 5 million inhabitants will actually be moved from overcrowded city, what will happen to the rest of us?”

The fear is that Egypt’s capital, if it gets built, will be just as exclusive and private a city as al-Qahera was when it began back in 969.

مصر تُقر بالهزيمة أمام إثيوبيا فى ملف سد النهضة


barrage-ethopia طارق الديب07 مارس 2015

السد الإثيوبي أصبح أمرًا واقعًا اعترفت به مصر مقابل الاستفادة من الكهرباء

خبراء: الدولة باعت القضية لإضافة إنجاز وهمى لملف «السيسى» قبل نهاية عامه الأول

جيولوجي: “الضربة الجوية للسد هي الحل.. ولابد من محاكمة وزير الري بتهمة الخيانة العظمي”

رسلان: يجب تدارك الموقف سريعًا قبل فوات الأوان والشعب سينتفض ضد «الحكومة»

مسئول الملف بوزارة الخارجية سابقًا: الوثيقة غامضة وهدفها طمأنة الشعب المصري لا أكثر

أسدل الستار أخيرًا على أحد أهم الملفات الخطيرة بهزيمة “منكرة” لمصر، أمام إثيوبيا في مفاوضتها بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بعد أن اعترفت به “كأمر واقع”، وذلك بعد الاتفاق على وثيقة “تقاسم مياه النيل” بين دول حوض النيل الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.

وجا ذلك بعد جولات من المباحثات بين الطرفين “المصري والإثيوبي”، اسُتهلكت فيها “ملايين الجنيهات” في البعثات الرسمية التي كانت تتم من الجانبين، والتي تمت منذ بدء إثيوبيا في بناء السد رسميًا في مارس عام 2011، وحتى الإعلان عن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل في 5 مارس 2015، أي بعد 4 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.

وتنص وثيقة تقاسم “مياه نهر النيل”، على أهمية وجود مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب في مصر والسودان.

فيما تنتظر الوثيقة التوقيع عليها من جانب رؤساء الدول الثلاث لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات البناءة، بحسب البيان الصادر عن آخر اجتماع لدولتي المصب (مصر والسودان)، ودولة المنبع إثيوبيا والذي تم في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وبذلك تكون إثيوبيا قد حصلت على اعتراف مصري يعقبه اعتراف عالمي بشرعية سدها المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 مترًا، وبعرض 1.800 متر، والذي تعتقد مصر في بنائه أنه “يقلل حصتها من المياه التي تبلغ 65.5 مليار متر مكعب، وذلك أثناء ملء خزان السد، حيث يكون الفاقد من المياه 11 مليار متر مكعب، تخصم طبيعيًا من حصة مصر.

واعتبر الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الدراسات الاستراتيجية بـ “الأهرام”، أن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل “غامضة”، محذرًا من مضمون الوثيقة الذي قد يحتوى على بنود تضر بالسيادة المصرية.

وأضاف لـ”المصريون”: “مصر اعترفت بوجود سد النهضة، وضيعت في الوقت نفسه مجهود المفاوضات الأخيرة”، متسائلاً عن جدوى وجود اللجنة الثلاثية أو المكتب الاستشاري أو الخبراء العالميين، قائلاً إن كل ذلك يعتبر إهدارًا للوقت والجهد وقبل ذلك إهدارًا للمال العام.

وأوضح، الخبير المائي، أن إثيوبيا أعلنت رضاها عن الوثيقة في حين أن وزير المياه الإثيوبي قال إنه “لا توجد ضمانات لمصر أو غيرها، وأن سعة السد أمر يخص السيادة الإثيوبية”، مؤكدًا رفضه لهذه التصريحات ومطالبًا القيادة المصرية بتدارك خطئها سريعًا.

وأكد أن “الحكومة متحفظة عن الإعلان عن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل خوفًا من الغضب الشعبي، محملاً وزير الري المسئولية كاملة عن التدهور الذي وصت إليه مصر في المفاوضات، قائلاً: “كان الوزير بيروح إثيوبيا ويجيب الهوا وهو جاي”.

وتخوف رسلان من تأثير الإعلام السلبي على الشعب وإقناعه بأن سد النهضة لن يضر بمصر ولا بحصتها، مطالبًا بالشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف تحديدًا، لأنه يخص “المواطن وأمنه وأسرته”، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية والتي قال فيها إن “مصر معترفة بالسد تعّد أخطر تصريحات المسئولين المعلنة حتى الآن والتي يجب الالتفات إليها”.

من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، مسئول ملف “سد النهضة” بوزارة الخارجية سابقًا، وأستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الإفريقية، إن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل “غامضة”، والهدف منها هو طمأنة الرأي العام المصري، متسائلاً عن ميعاد اختيار المكتب الاستشاري وإسناد الأمر إليه.

وأضاف شبانة، أن “التفاصيل المتعلقة بسد النهضة، لا تزال “محجوبة ومبهمة” ويشوبها “السرية التامة”، مؤكدًا أن كل المعلومات التى يمتلكها المصريون عن السد الإثيوبي هي معلومات عامة وسيلعب الإعلام المصري على تأكيد أن السد الإثيوبي سيكون في صالح مصر.

وقال إنه كان من المفترض أن يتم في 4 مارس الماضي، الإعلان عن المكتب الاستشاري، ومنذ سبتمبر كان يتم التأجيل أكثر من مرة، وإنه كان لابد من اختيار المكتب الاستشاري وإسناد المهام إليه وتحديد الدراسات وتحديد جدول زمني للانتهاء منها بدلاً من “وثيقة تقاسم مياه نهر النيل”.

وتابع: “وثيقة تقاسم المياه” ليست فيها أية التزامات محددة تقع على الجانب الإثيوبي بشأن حق الشعب المصري في الحصول على المياه، والهدف منها هو تهدئة الرأي العام وإظهار الحكومة المصرية في موقف “المفاوض القوي”، مضيفًا أعتقد أن رسالة الحكومة للشعب المصري ستفهم خطأ وليس كما تظن”.

“آخرة الهرولة والتكشيرة المتأخرة فشل ذريع”، هكذا لخص الخبير المائي الدكتور نادر نور الدين، القصة من أولها لآخرها، معتبرًا أن “الاجتماعات التي عقدت طوال الأشهر الماضية بين الجانبين المصري والإثيوبي، جميعها باءت بالفشل بعد اعتراف مصر بحق إثيوبيا في بناء السد”.

وأضاف “إثيوبيا رفضت تقديم أي تنازلات لبناء الثقة مع مصر أو أي تعديلات على سد النهضة كما رفضت صدور بيان ختامي لجلسة المباحثات التي استمرت ثلاثة أيام”، واصفًا إثيوبيا بأنها “أصبحت دولة كبرى على حسابنا”.

وتابع: “وافقنا على سد النهضة وسنشترى منهم الكهرباء وسنوافق على السدود الأربعة خلفه، هزيمة منكرة لنا وفوز مستحق لإثيوبيا، والله وحده يعلم مصير أبنائنا من الجيل القادم، مبروك لإثيوبيا ريادة القارة الإفريقية”.

ومرت مراحل المفاوضات المصرية الإثيوبية بالكثير من المحطات التي أظهرت جميعها في النهاية قوة المفاوض الإثيوبي وضعف المصري، فمنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في يونيو من العام الماضي حتى تسارعت الأحداث في هذا الملف تحديداً بعد قطع السيسي وعدًا على نفسه بحل القضية فى السنة الأولى لحكمه، الأمر الذي رجح وبشدة أن “قبول مصر بالأمر الواقع يأتى نتيجة رغبة النظام في إيجاد “أي حل” للأزمة قبل انتهاء السنة الأولي لحكم الرئيس السيسي في يونيو القادم”.

وعملية التفاوض في حكم السيسي بدأت حينما قالت إثيوبيا في يونيو2014، أن “السيسي هو رجل المرحلة القادر على التفاوض، ثم استأنفت الحكومة التفاوض في يوليو من العام نفسه بأمر من السيسي.

وفي أغسطس 2014، تم تكليف مكتب استشاري لدراسة آثار “سد النهضة” بالتنسيق بين الدول الثلاثة، وترأس وزير الري الدكتور حسام مغازي في سبتمبر 2014 ، وفدًا مصريًا إلي إثيوبيا لمعاينة الوضع على الطبيعة.

وكان اللافت للنظر، هو تصريحات وزير الري في أكتوبر الماضي، بأن مصر توافق على بناء سد النهضة بشروط تحددها هيّ، رافضًا الإفصاح عن تلك الشروط، إلا أن أنباءً تسربت فيما بعد أن “مصر تتجه إلى إسناد الأمر بأكمله إلى مكتب استشاري عالمي لدراسة وتقييم السد ثم الاستقرار على رأي نهائي بشأنه”.

وبالفعل تم الاستقرار على 5 مكاتب استشارية يتم المفاضلة بينها واختيار واحد فقط لدراسة آثار السد، وذلك في نوفمبر الماضي، قبل أن تُعلن وزارة الموارد المائية والري أن منتصف عام 2015 سيكون حاسمًا بالنسبة لقضية سد النهضة، وهو ما تم بالفعل إذا أعلنت مؤخرًا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، أنها ستوافق على وثيقة “تقاسم مياه نهر النيل” التي تمت بين الدول المختلف عليها لتضمن الوثيقة بند يحُذر من خطورة إنشاء السد على حصة مصر وإثيوبيا من المياه!!”

L’alimentation OGM en Tunisie : « Un poison subliminal »

Nour El Houda Chaabane ›
ogm-tunisie

Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlez la population.Henry Kissinger (1970).

La Tunisie a signé le « Protocole de Carthagène » sur la prévention des risques des biotechnologies modernes, notamment la transgénèse, qui connaît un essor rapide sur l’économie et une dissémination irrépressible sur l’environnement depuis le 19 avril 2001 et l’a ratifié, le 14 juin 2002.

Le « Protocole de Carthagène », est désormais un pas important, étant donné qu’il institue un cadre réglementaire et une assise juridique internationaux en la matière, visant à réduire le potentiel des effets secondaires des biotechnologies sur la biodiversité et son utilisation durable.

Néanmoins, et jusqu’à l’heure actuelle, nous n’avons pas de code juridique et institutionnel national qui instaure et structure ce secteur. D’ailleurs, ce qui frappe par rapport au faible débat sur le génie génétique, c’est l’ambiguïté et l’opacité sur l’information accessible à tous. Aujourd’hui, on ne sait même pas si ces produits sont « omniprésents dans nos assiettes » , s’ils sont arrivés sur nos marchés de produits contenant ou issus des organismes génétiquement modifiés (OGM), et s’ils ont déjà envahi nos champs.

OGM : une prouesse biotechnologique

Un OGM -organisme génétiquement modifié- est défini d’après le Dr Khaled Zarrouk, médecin vétérinaire et nutritionniste, comme étant un organisme vivant qui peut être un micro-organisme végétal, animal ou microbien qui a subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques initiales par ajout, suppression ou remplacement d’au moins un gène. Toute opération conduisant à l’obtention d’un OGM est appelée transgénèse.

Au départ, la promotion des OGM dans le monde avait pour objectif de lutter contre la malnutrition ; les OGM ont souvent été présentés comme une solution pour nourrir les pays pauvres. Pourtant, ils sont chers et stériles. D’après la revue « Écologie & Politique, n° 38 du mois de Juin 2009 », on estime que les OGM « permettraient ainsi de sauver l’humanité d’une famine prédite par les mêmes cassandres comme inéluctable, avec neuf milliards d’humains à l’horizon 2050 ». Par la suite, on a argué sur leur vertu pour réduire les atteintes à l’environnement et accroître les rendements, étant donné que les agricultures utiliseraient moins d’insecticides et de pesticides, et pollueraient donc moins les terres.

Sous l’égide de leur « exploit » Bio Tech, les industriels des semences transgéniques tentent de les introduire partout dans le monde. Ils ne présentent que les supposés avantages et cachent les éventuels dangers, la perspective factuelle de ces lobbies agronomes étant de contrôler l’agriculture mondiale et de détenir le monopole des semences.

Parmi ces grandes entreprises multinationales on cite : Cargill, Bung, Du Pont, Sygenta, Bayer et surtout « Monsanto, qui détient 90% du monopole sur les semences transgéniques cultivées dans le monde ». Monsanto a inventé la technologie « Terminator », qui modifie génétiquement les plantes pour produire des graines stériles à la récolte, empêchant les agriculteurs de réutiliser les semences pour les forcer à en acheter de nouvelles à chaque saison de culture. Ce géant n’hésite pas à traîner en justice tout agriculteur soupçonné de les utiliser “illégalement”.

La journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine  française Marie-Monique Robin a réalisé un documentaire-livre, largement répandu dans le monde, dévoilant tous les dépassements du « géant Monsanto ».

En dépit de l’opposition de nombreux Etats, l’essor de l’agriculture productiviste et de l’agrobusiness sont en progression continue. Néanmoins, ce système montre de nombreux signes d’échec : d’une part, l’incapacité à fournir une alimentation saine et sans risque à « toute l’humanité », et d’autre part, la transgénèse est une technique coûteuse, tellement prohibitive et sans effet sur l’amélioration de l’équilibre avec la nature.

Au fil de l’actualité, en Décembre 2014, la Hongrie a pris une position stricte contre les cultures transgénique par la destruction d’une superficie de 400 hectares des champs de maïs OGM de Monsanto.

OGM : Une menace pour l’humanité

Au niveau d’un éventuel danger, les scientifiques pro-OGM ont longtemps démontré que les OGM ne représentaient aucun risque pour la santé humaine. Et cela parce qu’il n’y a tout simplement aucune étude sérieuse qui a été jamais menée.

En revanche, les militants anti-OGM ont fait part de sérieuses inquiétudes quant aux risques potentiels qu’ils peuvent présenter pour la santé: la toxicité et les allergies liées à la présence du gène inséré, le développement de résistance aux antibiotiques, la diminution de la valeur nutritive de certains aliments, la stérilité et encore autant de risques imprévisibles associés à la consommation d’aliments avec OGM.

L’étude qui a été publiée dans la revue Food and Chemical Toxicology en 2012 par Gilles-Eric Séralini, Professeur à l’Université de Caen et pilote de l’étude, a bouleversé toutes les notions et a dévoilé clairement l’arnaque de ces lobbies. Habituellement, les études de toxicité avancées par les industriels se font sur une période de trois mois, par contre la durée de l’étude de Séralini est de 24 mois.

Les rats nourris pendant deux ans avec un maïs OGM « meurent plus jeunes et développent davantage des cancers ; ils sont atteints notamment par des tumeurs mammaires et pathologies lourdes » ; voire une hécatombe.

De surcroit en 2012, la presse russe a publié une étude avec des résultats frappants démontrant que « les OGM stériliseront l’humanité au bout de 3 générations ».

D’un point de vue environnemental, les gènes des OGM se disséminent et contaminent les environs sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Une fois les transgènes sont dans la nature, on ne peut plus les arrêter. C’est imprévisible, irréversible et incontrôlable.

À la lumière des connaissances actuelles en génétique qui présentent une bombe pour l’industrie OGM, on constate donc visiblement qu’on a manqué de recul sur la question.

La problématique OGM dans le contexte général de la souveraineté alimentaire

Dr Khaled Zarrouk songe qu’on doit évoquer la problématique OGM, étant donné qu’elle s’inscrit, non pas dans le contexte restreint de la sécurité alimentaire, mais plutôt dans le contexte, plus large, de la souveraineté alimentaire. Il présume également que :

aujourd’hui, il faut plutôt parler de souveraineté alimentaire, parce que ce qui est souverain, est forcément sécurisé .

Garantir la sécurité alimentaire, c’est en effet éliminer toutes les situations de malnutrition ou de sous-nutrition comme la famine. Elle désigne, d’après le professeur nutritionniste « la résolution des problèmes liés à la quantité suffisante des aliments et à l’accès à la nourriture ». La souveraineté alimentaire garantit plutôt la qualité de la nutrition et la stabilité des systèmes de production, tout en préservant le monopole des Etats et leur indépendance totale des agro-industriels et des pays tiers.

En Tunisie, nous craignons l’invasion des OGM dans nos assiettes, dans nos marchés et même dans nos champs. Qui peut nous désavouer le libre-échange transgénique et ainsi à l’arrivée des OGM dans nos contrées ? Qui peut nous garantir notre souveraineté alimentaire ?

OGM et opacité autour des informations

Dr Khaled Zarrouk dénonce : « Les informations concernant les OGM semblent être enfermées dans l’enclos du non-dit ».

« Actuellement, aucune information n’est disponible », nous a confirmé Hazar Belli, Ingénieur Principal au sein du Ministère de l’Equipement et de l’Environnement.

Autant d’aliments importés, proviennent des pays producteurs et exportateurs des OGM. Ces produits peuvent être fabriqués avec du maïs, du soja  ou de l’huile de palme génétiquement modifiés, ou encore des produits dérivés d’animaux nourris aux OGM.

Le professeur nutritionniste Khaled Zarrouk a mentionné que « les OGM et les produits alimentaires dérivés d’OGM mis sur le marché, doivent naturellement être soumis à des conditions d’étiquetage et de traçabilité », et qu’ « aujourd’hui on ne peut confirmer notre souveraineté alimentaire de base composée des céréales et des olives ».

Nous avons justement, évoqué la question d’étiquetage et de traçabilité avec Hazar Belli qui assure que :

faute de moyens, nous n’avons aucune mesure de contrôle sur la présence des OGM sur le marché.

Cependant, le développement de cette biotechnologie nouvelle et la propagation des organismes génétiquement modifiés, imposent une stratégie nationale basée sur une prise de conscience collective de l’importance des ressources génétiques locales, du principe de précaution et du respect d’un code de conduite pour minimiser les risques sur la santé humaine et l’environnement.

En effet, et d’après le rapport publié par L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) en 2007, « nos importations de maïs et de tourteau de soja sont majoritairement (70-100%) en provenance de pays producteurs d’OGM ». Cette étude exploratoire a révélé la présence d’OGM dans les produits importés, destinés à l’alimentation animale.

Cette étude prouve aussi que la question des OGM est complètement ignorée depuis 2007 malgré le fait que l’on soit certains que notre chaine alimentaire et nos marchés sont colonisés par les produits OGM.

En riposte à ce propos, Meher Medini, chercheur en biologie moléculaire au sein de la Banque des Gènes de Tunis, nous a affirmé de même qu’ils ont repéré des OGM dans plusieurs aliments importés. Cependant, aucune intervention réglementaire ne peut être faite vue l’absence du cadre juridique. D’ailleurs, il nous a mis l’accent sur les « semences hybrides »*. La souveraineté alimentaire n’est pas relative seulement aux OGM, mais aussi aux semences hybrides qui sont stériles et importées. Nous sommes, par conséquent, dépendants des semences non originaires de notre pays.

Jusqu’à ce jour, aucune mesure concrète de prévention des risques de dissémination des OGM ne semble être prise.

D’après Hazar Belli, et sous le chapeau du « Protocole de Carthagène », qui présente donc une supposée assise juridique reconnue à l’échelle internationale, le ministère vise avancer un projet de loi qui organise le secteur biotechnologique, notamment les OGM, les agents pathogènes et la biosécurité.

Depuis ce protocole, nous avons fait l’extrait d’un projet qui est sous forme de don de 1.4 milliard, qui est actuellement dans sa phase finale qui consiste à l’élaboration d’un document de loi sur la biosécurité en Tunisie : Ce projet de loi ne s’intéresse pas seulement aux OGM, mais il englobe plutôt les OGM, les agents pathogènes et les espèces exotiques envahissantes, affirme Hazar Belli.

Dans ce cadre, nous avons équipé quatre laboratoires : le laboratoire central d’analyse, le centre technique agro-alimentaire, le laboratoire de semences au sein du Ministère de l’Agriculture et le laboratoire au sein de la Banque Nationale des Gènes. Pour être à la pointe, les laboratoires ont été équipés et renforcés pour pouvoir assurer la détection et la quantification des OGM, et les locaux sont organisés pour répondre aux normes internationales en vigueur. Le développement des capacités humaines -qui sont actuellement absentes- et la formation du personnel, sont en cours.

Sur le volet des OGM, nous avons procédé par la mise en place de commissions nationales de biosécurité et bio sûreté qui traitent de l’aspect scientifique, communicationnel et réglementaire.

Pour lors, le « Protocole de Carthagène », présente le seul socle juridique sur lequel nous pouvons bâtir des normes nationales, fondées sur le principe de précaution dans ce domaine.

Il met également en place des mesures de traçabilité, de sécurité et de gestion commune des risques, permettant de se protéger de l’incertitude scientifique entourant ces nouveaux organismes.

À l’instar d’autres pays, l’Union Européenne a exigé l’étiquetage. La Tunisie, dans ce projet de loi qui est en cours, et tout comme la réglementation européenne l’impose, procède à l’étiquetage des aliments qui contiennent plus de 0,9% d’OGM.

Hazar Belli a signalé que la mise en œuvre de cette stratégie, repose sur un plan d’action bien élaboré et implique tous les départements ministériels concernés,  les acteurs de la société et tous les choix opérationnels possibles. « Nous avons également exigé des normes strictes plaçant la barre très haut ».

Cadre réglementaire et juridique

En Tunisie, par manque de ressources, l’évaluation de l’état des biotechnologies laisse ressortir que les recherches en biotechnologie ayant lien avec les OGM ne se sont pas développées au moment propice dans les laboratoires et unités de recherche dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de l’agroalimentaire.

Un développement lent, qui s’avère trop en retard par rapport aux progrès et aux sophistications mondiales de la Bio Tech.

Le dispositif de contrôle, d’évaluation et de gestion des risques des OGM, laissent apparaître un vide juridique, étant donné que « la loi sur la biosécurité n’est toujours pas entrée en force pour permettre l’élaboration des textes réglementaires indispensables pour la gestion du dossier des OGM en Tunisie ».

Nous n’avons pas procédé plus tôt dans ce secteur, parce que nous n’avons pas le personnel qualifié et les laboratoires pour le contrôle des OGM ! On ne peut pas mettre une loi qui n’est pas applicable. C’est tout un chantier qu’il faut franchir, le garde-fou pour moi étant la législation, allègue Hazar Belli.

Sur ce point, la Tunisie doit s’employer à élaborer un texte spécifique aux OGM, à prendre les mesures juridiques, administratives et autres, nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses obligations au titre du « Protocole de Carthagène » d’une part, mais surtout pour protéger la santé du consommateur tunisien, qui n’est même pas au courant du poison qu’il consomme quotidiennement.

Un plan d’action national de biosécurité efficace et harmonieux s’impose alors d’urgence. La mise en place des piliers stratégiques doit faire cohabiter quatre logiques plus ou moins concurrentes et conflictuelles : celles de la science, de la politique, des médias et du public.

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) sont présents en Tunisie par le biais de l’importation de produits alimentaires. Le principe de précaution, dans ce domaine, semble être illusoire, même si les incertitudes scientifiques qui demeurent, devraient au contraire, le mettre au cœur du processus d’évaluation.

Et d’ailleurs, cette absence de précaution et ce manque de transparence, font que ce sont les consommateurs qui sont au bout de cette chaîne alimentaire. Alors finalement dans l’histoire, qui sont les vraies cobayes?
L’affaire est donc à suivre.

Hazar Belli insiste sur la parution pour sensibiliser les décideurs et pour que le consommateur soit à l’abri de tout ce qui est flux OGM. Les impacts éventuels des OGM doivent être donc l’affaire des intervenants scientifiques, des décideurs, et des consommateurs qui se doivent de coordonner leurs efforts pour minimiser et maîtriser ces effets. Aujourd’hui, l’agriculture et l’alimentation doivent redevenir l’affaire de tous.

Avec la souveraineté alimentaire, nous souhaitons déterminer les politiques qui orientent un domaine crucial à la vie de chacun d’entre nous : l’alimentation.

Nour El Houda Chaabane

Nour El Houda Chaabane
Nour El Houda Chaabane, Environnementaliste, Écologiste ; spécialiste en Bio-surveillance de l’environnement : Ecologie Marine. http://nawaat.org

اتفاق بين الاردن واسرائيل لتنفيذ ربط البحر الاحمر بالبحر الميت

2

عمان ـ أ ف ب ـ وقع الاردن واسرائيل الخميس اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.

ووقع اتفاق تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع “استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت في واشنطن في كانون الاول/ديسمبر 2013، مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بحضور دولي رفيع المستوى”، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وقال وزير المياه والري الاردني حازم الناصر ان “الأردن سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تحضير وثائق عطاء مشروع ناقل البحر الأحمر – البحر الميت تمهيدا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي”.

واضاف ان الاتفاق “رسم خطوطا واضحة لمكونات المشروع الرئيسة وطريقة التنفيذ والجدول الزمني (…) وآلية متابعة الأعمال والادارة والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية”.

وحضر توقيع الاتفاق ممثلون عن البنك الدولي والولايات المتحدة الاميركية.

ويوفر المشروع للجانب الفلسطيني 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للشرب سنوياز

وبحسب الناصر فان سيتم سحب 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الاحمر في المرحلة الاولى لتصل الى 2 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع.

وقال ان “المشروع يشمل تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية ليتم نقلها الى البحر الميت، بما يحافظ على مستواه من الانخفاض كإرث تاريخي عالمي وبطول 200 كلم”.

واوضح انه سيتم “انشاء خط مياه لنقل مياه البحر (الاحمر) الى محطة تنقية وتحلية بطول حوالى 23 كلم سيكون بطاقة حوالى 65 الى 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا”.

كما سيجري “تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة (325 كم جنوب عمان) بطول 22 كلم وخط آخر الى الجانب الاسرائيلي بطول 4 كلم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة” الى البحر الميت.

واعلن الاردن في آب/اغسطس 2013 انه سيمضي قدما في تنفيذ المشروع بهدف منع جفاف البحر الميت، البحيرة الطبيعية الاكثر ملوحة على سطح الارض والاكثر انخفاضا في العالم، اضافة الى تأمين مياه محلاة للمملكة التي تعد من اكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه.

وكان ممثلو الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية اعلنوا في كانون الاول/ديسمبر 2006 اطلاق “دراسة جدوى” لبناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت.

وتشير الدراسة التي اجراها البنك الدولي مع هذه الاطراف الثلاثة الى ان كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالى 11 مليار دولار.

ويجري الحديث عن مشروع قناة تصل البحرين الاحمر والميت منذ سنوات طويلة لكن المشروع بقي متعثرا نظرا لجمود عملية السلام في المنطقة.

لكن الانتظار يساهم في خفض منسوب مياه البحر الميت نحو متر واحد سنويا مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة.

This paper has been published origanaly in  http://www.alquds.co.uk/

مخاطر خفية عن توسيع قناة السويس

Suez canal2

هل أتاكَ نبأ المشروع المصري العملاق الذي يهدف إلى توسيع قناة السويس؟
إن لم تلفت انتباهكَ هيبة الجنرالات العسكريين، بنياشينهم التي ينوء بحملها عنترة، وهم يعلنون عن تدشينه، ربما قرع سمعك صوت المسئولين الحكوميين، بلهجة الحكماء العالمين ببواطن الأمور، وهم يتحدثون عن مزاياه، أو على الأقل اقتحم الإعلام اللحوح عقر بيتك ليكرر على مسامعك ما قاله السابقون وأكثر.. بل ربما تأثَّر قلبك، ودمعت عيناك، على وقع الأهازيج الوطنية وشعارات الانتماء التي تلاحقكَ عبر الراديو والتلفاز أينما حللتَ وحيثما ارتحلتَ.
لكن ما لم يخبركَ به هؤلاء جميعًا – وسلطت الصحف والمواقع والوكالات الأجنبية الضوء عليه – أن لهذا المشروع – بشكله الحالي – وجهٌ بالغ الظلمة؛ ليس اقتصاديًا فقط، بل وبيئيًا أيضًا، فضلاً عن أضرار اجتماعيَّةٍ شديد الوطأة على شريحةٍ أحنى ظهرها تقصير الدولة المزمن..
السطور التالية تستعرض أبرز الانتقادات التي يوجهها الخبراء والمراقبون للمشروع الجديد:

(1) هدم منازل المواطنين، ومصادرة أراضيهم الزراعية، وتهجير مئات العائلات بدون تعويض أو مهلة كافية للبحث عن بدائل للسكنى والعمل
وفي هذا السياق نشر موقع ميدل إيست آي (“قناة السويس الجديدة” تشرِّد أكثر من ألفي شخص في مصر)  تقريرًا أشار إلى “تدمير أكثر من ألف منزل منذ بداية سبتمبر، ومصادرة  أراضٍ زراعية، دون تعويض أو توفير سكن بديل”.
ونقل الموقع التصريح الذي أدلت به شيرين الحداد، محامية بعض العائلات المشردة، لموقع مدى مصر: “لم تعرف هذه العائلات عن الإخلاء إلا قبل أسبوعٍ واحد، وهي فترة قصيرة جدًا. ولم تتلقَّ أي تعويض مادي.  ولم تحصل سوى على الوعود من المسئولين”. مضيفة: “بالإضافة إلى ألفي شخص آخرين مهددين بالتشريد”.
بدورها برَّرت السلطات عمليات الهدم على أساس أن غالبية أراضي شبه جزيرة سيناء مملوكة للجيش والدولة، رغم أن هؤلاء المشردين – بحسب “ميدل إيست آي – يعيشون فوق هذه الأرض منذ قرابة ثلاثة عقود، ظلوا خلالها يدفعون فواتير المياه والكهرباء لمحافظة الإسماعيلية، وهو ما يعني ملكيتهم لها بحسب القانون.
أحد هؤلاء الضحايا يُدعى إبراهيم السيد، وهو مزارع مانجو وأحد النازحين من قرية الأبطال، لم يعلم بقرار إخلاء منزله وأرضه إلا قبلها بعشرة أيام فقط، لم يتمكن خلالها من العثور على مسكن جديد، فكانت النتيجة أنه فقد منزله وأرضه ومصدر دخله.
المفارقة الأكثر إثارة للانتباه أن “إبراهيم” صوَّت، هو وعائلته “لقائد الانقلاب” السيسي، ولا يزال يقول إنه سيصوِّت له مرة أخرى في الانتخابات القادمة. يقول ذلك رغم تصريحه لـ مدى مصر بأنه تقدم هو وأقاربه للعمل في المشروع، لكن المسئولين رفضوا عندما علموا أنهم نازحون من قرية الأبطال.

(2) التسرُّع في بدء تنفيذ المشروع، قبل استكمال ما يكفي من الدراسات
وهو ما أسفر عن ظهور مشكلات فنية لاحقة. وهي الملاحظة التي أشار إليها بيير كاتيو، المسئول في مجموعة ديمي، لـ رويترز، قائلاً: “استغربنا كثيرًا من سرعة طرح المشروع في السوق، وسرعة تسلمُّه، وسرعة تسليمه المرتقب”.

(3) تضخيم جدواه الاقتصادية
فما بين تصريح “السيسي”: “سيشهد المصريون عهدًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على قوة الشعب” وتبشير وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، ناهد عشري، بأن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل، وسيطوِّر 70 ألف كيلومتر على جانبي القناة، فضلاً عن استصلاح وزراعة قرابة أربعة ملايين فدان.
لكن في ظل تأكيد نيل ديفيدسون، كبير مستشاري الموانئ والمحطات في شركة دروري للبحوث البحرية ومقرها لندن، أن  “القناة الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة، ولكن تطوير المحور وما حوله قد يكون مربحًا”.
لا يوجد تفسير لهذا التضخيم سوى تصريح مسئول في قناة السويس لـ رويترز، ضمن تقريرٍ أعده أوليفر هولمز وستيفن كالين، أن “القناة الجديدة سترفع عائدات قناة السويس من حوالي خمسة مليارات دولار إلى 13.5 مليار دولار”، ليس الآن ولا بعد عامٍ، ولكن “بحلول عام 2023″. أي بعد قرابة عشرين عامًا.
هكذا تتضح الصورة أكثر!

(4) تحديد موعد غير واقعي للانتهاء من المشروع
بالإضافة إلى تصريح بيير كاتيو المذكور في النقطة الثانية، قال وليام مورشيسون، المسئول في Great Lakes: كان التحدي متعلقًا بحجم المشروع وإطاره الزمني. ونقل ستيفن كلين، في رويترز، عن الفريق مهاب مميش، قوله: من أجل إتمام العمل خلال سنة واحدة، كان من الضروري الاستعانة بآلات حفر ضخمة ودولية؛ لأن كمية التجريف الرطبة كانت كبيرة جدًا”.
ونقلت ميدل إيست آي   عن الفريق مهاب مميش أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 4 مليارات دولار، وسيكتمل في غضون خمس سنوات. مشيرةً إلى أن القناة الأصلية التي تربط بين البحرين الأبيض والأحمر استغرق حفرها 10 سنوات. وبينما الأصل أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات لإنهائه، (شدَّدَ “السيسي” على أن يتم ذلك في عام واحد!).

(5) غياب الشفافية
تحت عنوان “مصر تتعاقد مع ست شركات عالمية لتعميق قناة السويس الجديدة، أشار ستيفن كلين، في رويترز، أن “مميش لم يوفر أي تفاصيل مالية حول العقود”. وكعادة المشروعات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، أعلن “السيسي” أن القوات المسلحة “ستكون هي المسئولة عن المشروع لأسباب أمنية”. حتى الشركات العشرين الأخرى التي فتح الباب أمام إمكانية مشاركتها، قيدها بقوله: “لكن تحت إشراف عسكري”. ما يجعل المشروع برمته يفتقر إلى الشفافية لـ”دواعي أمنية”.

(6) الأضرار البيولوجية
كما نشرت الصحف الغربية عدة تقارير تشير إلى الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع قناة السويس الجديد، كان آخرها التقرير الذي نشرته الجارديانالبريطانية وأعده مراسلها باتريك كينجسلي، وأشار فيه إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط”، ونقل عن علماء وباحثين دوليين أن القناة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل. وذكر أن  18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

وما هذا كله إلا غيضٌ من فيضِ النقد الذي وجهه الخبراء، ووسائل الإعلام الأجنبية المرموقة، مما لن تقرأه في وسائل الإعلام المصرية، التي تعتبر انتقاد المشروع عملاً غير وطني، وتشبهه بالهجوم المفاجئ على دولة الاحتلال الصهيوني عام 1973، أحد أعظم اللحظات في التاريخ المصري الحديث.

عن http://www.elshaab.org/

Egypt: Terrorist attacks increasing

According to Verisk

Peninsule-Sinai

The ongoing crackdown against the Muslim Brotherhood risks pushing political opposition underground, increasing the potential for more frequent terrorist attacks over the coming months. Whilst the government of President Abdul Fatteh al-Sisi’s hard-line security stance has reduced the likelihood of large-scale violent protests for the medium term, terrorist incidents have become more frequent and ambitious under al-Sisi’s time in office – including in Egypt’s major urban hubs.

Rafah

Data gathered for Maplecroft’s Terrorism and Security Dashboard (MTSD) indicates a shift over the past three years towards more frequent and widespread terrorist attacks. One-hundred-and-thirty terrorist attacks were recorded over the 2014/15 period. This marks a more-than fourfold increase in the number attacks on the corresponding 2013/14 period (when there were 29 terrorist attacks in total). There were no recorded terrorist attacks in the corresponding 2012/13 period.

https://www.maplecroft.com/map-of-the-week/

America, Oil, and War in the Middle East

by Toby Craig Jones

Author Affiliations :Toby Craig Jones is an associate professor of Middle East history at Rutgers University, New Brunswick

Readers may contact Jones at tobycjones@yahoo.com.

Let our position be absolutely clear: An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force.—Jimmy Carter, state of the union address, Jan. 23, 1980

Middle Eastern oil has enchanted global powers and global capital since the early twentieth century. Its allure has been particularly powerful for the United States. The American romance began in earnest in the 1930s, when geologists working for Standard Oil of California discovered commercial quantities of oil on the eastern shores of Saudi Arabia. In the years that followed, enchantment turned into obsession. Shortly after World War II it became clear that oil was more than merely a coveted industrial commodity. The most visible and celebrated event in that history occurred when Franklin D. Roosevelt hosted ‘Abd al-‘Aziz Ibn Saud, the founding monarch of Saudi Arabia, aboard the USS Quincy on Egypt’s Great Bitter Lake in February 1945. The meeting permanently linked Middle Eastern oil with American national security. It also helped forge one of the twentieth century’s most important strategic relationships, in which the Saudis would supply cheap oil to global markets in exchange for American protection. A bargain was made. And so too was a future tinderbox.1

Oil-well

Over the course of the twentieth century, preserving the security not just of Saudi Arabia but of the entire Persian Gulf region and the flow of Middle Eastern oil were among the United States’ chief political-economic concerns.2 The pursuit of American power in the Gulf has been fraught with peril and has proved costly in terms of both blood and treasure. Oil has flowed, although not without difficulty. Since the late 1970s the Gulf has been rocked by revolution and almost permanent war. Security, if measured by the absence of conflict, has been elusive, and safeguarding the Persian Gulf and the region’s oil producers has meant increasingly more direct and dearer forms of U.S. intervention.

The U.S.-led invasion of Iraq in 2003 and the American military occupation there represented only the latest stage of American militarism in the Middle East. While more considerable in scale, duration, and devastation than previous military misadventures in the region, the Iraq War was the outgrowth of several decades of strategic thinking and policy making about oil. It is true, of course, that terrorism and especially the attacks of September 11, 2001, helped accelerate the drive to war in 2003, but to focus too much on 9/11 is to overlook and discount the ways that oil and oil producers have long been militarized, the role oil has played in regional confrontation for almost four decades, and the connections between the most recent confrontation with Iraq and those of the past.3 Oil and war have become increasingly interconnected in the Middle East. Indeed, that relationship has become a seemingly permanent one. This outcome was not inevitable; the United States has not only been mired in the middle, but its approach to oil has also abetted the outcome.

It is also important to understand the U.S. emphasis on security, and the contradictions of its approach to it, in a broader regional context. While this essay does not dwell on the U.S.-Israeli relationship, U.S. Persian Gulf policy and America’s relationship with the region’s oil producers were often at odds with the alliance between the United States and Israel. The tensions created by American policies in the Gulf have undermined U.S. claims about pursuing regional security more generally. This contradiction played out most spectacularly during the 1973 oil crisis.4

The Strategic Logic of Militarism

The United States is not the only Western power with a history of war in the oil-rich Persian Gulf. In a rush to secure and expand their own supplies in the region, the British landed an expeditionary force near Basra in what is now Iraq in 1914. By 1918 the British captured Baghdad and ensconced themselves and their allies there, a perch from which they projected power for several decades.5 American ascendance in the Persian Gulf later in the century created a new pattern of militarism and war. Unlike its predecessors, the United States did not wage war out of old-fashioned imperial calculation or ambition. American oil wars have not been about establishing direct control over oil fields nor about liberation or freedom, at least not political freedom for the peoples of the region. Instead, they have primarily been about protecting friendly oil producers. The objective has not necessarily been to guarantee that Middle Eastern oil made its way to the United States, although meeting basic domestic energy needs remained a vital part of the broader calculation. Keeping prices stable (not low) and keeping pro-American regimes in power were central to U.S. strategic policy.

The pattern of militarism that began in the Persian Gulf in the 1970s has partly been the product of American support for and deliberate militarization of brutal and vulnerable authoritarian regimes. Massive weapons sales to oil autocrats and the decision to build a geopolitical military order in the Gulf that depended on and empowered those rulers resulted in a highly militarized and fragile balance of power. And from the 1970s on, oil-producing states have faced repeated internal and external threats, including domestic unrest, invasion, and regional or civil war, or at least the imminent prospect of turmoil. Such instability and conflict has had much to do, of course, with internal political problems, only some of which were the result of outside intervention. But the militarization that began in earnest under the United States’ watch exacerbated and accelerated those uncertainties and helped further destabilize oil-producing states and the region.

The approach of the United States to oil and the Persian Gulf in the late twentieth century was both a sign of its superpower status and a demonstration of its limits. What began as an effort to build up and empower surrogates, client states in the Gulf that would do the bidding of the United States, proved instead to be the gateway for more direct projections of American military power. Jimmy Carter’s warning during his 1980 state of the union address that the United States would use “any means necessary, including military force” to safeguard its “vital interests” in the Gulf has clearly come to pass.6

The late 1960s and early 1970s marked the transformative period in the United States’ approach to security and militarism in the Persian Gulf. In January 1968 the British government announced that it would end its longtime imperial presence in the region and withdraw its political and military resources. The move unsettled American policy makers anxious about a potential power vacuum. Other pressures also began to mount. In the decade leading up to the British announcement, governments of oil-producing countries had already begun to bristle against the dominating and unfair practices of the major oil companies, which had exercised monopolistic control over the means of production and pricing for much of the twentieth century. In 1960 several major oil producers established the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in a gambit to drive prices higher. OPEC achieved little in its early years. The assertiveness of the oil producers would grow by the 1970s, however, as major producers began to nationalize the operations of the oil companies.7

More importantly, contradictions in America’s Middle East security strategy would challenge the nation’s efforts to maintain friendly relations with the region’s oil producers. Historically, the United States struggled to balance its support for Israel with its support for the region’s oil producers, who had long considered the Israel-friendly foreign policy of the United States as an irritant. In 1973 this irritation transformed into outrage during the October War, when Egypt launched a surprise attack on Israeli forces to recapture territory in the Sinai Peninsula. Gulf oil producers were infuriated when the United States helped re-equip the beleaguered Israeli military in the course of battle. Led by Saudi Arabia, Arab oil producers and oil companies orchestrated an embargo of the United States, thereby drying up supply and driving up prices. As a result of the 1973 crisis, the oil-producing countries finally seized direct control over production and pricing mechanisms from the giant Western oil conglomerates, leading to a massive increase in oil revenues for those nations. The embargo and its impact on domestic politics troubled American officials, who struggled to rebuild relations with oil-producing allies. But the anxieties generated by the contradictions of U.S. policies on Israel and oil did not lead to a reconsideration of U.S. regional security policy. Rather, the United States deepened its commitment to the regional order.8

In fact, after the initial shock of the embargo, the rapid spike in prices did not overly trouble American policy makers, who worked to convince leaders in Saudi Arabia, Kuwait, Iran, and elsewhere in the Gulf to reinvest the revenues they were generating from the skyrocketing price of oil in the West by spending some of their newfound wealth on Western products and, most importantly, American weapons. The creation of a weapons pipeline deepened the ties between the United States and Gulf oil producers, but the waves of nationalization did help dismantle a geopolitical framework that had served American oil interests in the past. In that system Western oil companies, in cooperation with their home governments, exercised direct control over Middle Eastern oil. The relationships between these companies and the oil-producer governments were periodically tempestuous, but they were mostly cooperative. Governments of the region fought to achieve a modicum of equity in profit sharing from the sale of oil, but they remained almost entirely beholden to the companies for the extraction, refining, distribution, and sale of petroleum. It was an arrangement that enjoyed the full support of the U.S. government. Companies such as Aramco that operated in Saudi Arabia not only cooperated closely with the U.S. government, but they also often had members of the American political and intelligence communities on their payrolls.9

The convergence of corporate and political interests around oil had profound consequences on the character of political authority in and around the region. The companies helped forge and defend a set of relationships with Arab autocrats that American leaders since Roosevelt have considered vital to the stability of the region. The United States demonstrated its preference for autocrats in 1953, when the Central Intelligence Agency orchestrated a coup to overthrow Mohammed Mossadeq, the democratically elected prime minister of Iran, and bring back Mohammed Reza Shah Pahlavi as ruler. The oil companies did their part to strengthen authoritarians elsewhere in the region. During the 1950s and 1960s U.S. government officials and oil-company executives feared the potential power of Arab nationalists and the possibility that they might nationalize Arab oil and refuse to supplicate to American and Western interests. The companies and the U.S. government considered the possibility of such a scenario a threat to U.S. Cold War and material interests in the Persian Gulf.10

Although direct corporate and U.S. political control over Persian Gulf oil ended in the 1970s, the authoritarian regimes remained. The U.S. government sought to do new kinds of business with them, by arming them and positioning them as surrogates for American interests and power. Richard M. Nixon provided the impetus for the new militarization strategy in 1969 when he articulated a new strategic doctrine. Under pressure to guide the United States out of the quagmire in Vietnam, the Nixon Doctrine called on American allies to bear a greater burden in providing for their own defense. U.S. policy makers observed the doctrine in the Gulf by keeping American military forces “over the horizon.” Without the British present to preserve the Gulf’s balance of power, the United States moved to build up local militaries to maintain regional order. The American government focused primarily on strengthening Iran and Saudi Arabia, propping them up as the twin pillars of the United States’ new regional geopolitical strategy. Between 1970 and 1979 the United States committed to over $22 billion in arms sales to Iran, accounting for roughly three-quarters of all of Iran’s weapons purchases during the decade. Sales commitments to Saudi Arabia were more modest, at just under $3.5 billion for the decade, still a significant amount considering that the United States only started selling weapons to the kingdom in 1972.11

The Perils of Militarization

The consequences of the new militarization policy were considerable. Although the policies were not immediately destabilizing, they did help lay the foundation for the era of violence and insecurity that followed. As militarization became a regional phenomenon, it also emboldened Gulf dictators, who became increasingly assertive and threatening to one another. Rising tensions in the Gulf, most notably between Iran and Iraq, were the result of complicated domestic and regional politics. However, embattled Gulf state leaders sought security through the purchase of billions of dollars worth of weapons, which the American government and the American weapons industry were happy to provide. The result was further massive militarization of the region and a boon for the military-industrial complex. By the end of the decade the largest oil producers in the Gulf were in a full-blown arms race. The Soviet Union pitched in by committing to sell over $10 billion in weapons to Iraq, its main client in the region and the principal rival to Iran. But it was the United States that did the most to facilitate the militarization of the region. Between 1975 and 1979 Iran, Iraq, and Saudi Arabia purchased 56 percent of all the weapons sold in the Middle East and made almost one-quarter of all global arms purchases. Lee Hamilton, a leading Democratic congressman, warned in a 1973 statement on the floor of Congress about the potentially excessive nature of arms sales to the region. He remarked that “the net impression left … is that we are willing to sell just about everything these Persian Gulf states want and will buy.” And buy they did. Iran proved particularly keen to acquire as much high-tech military weaponry as possible. The shah purchased the newest weapons systems available from American manufacturers, including seventy-nine F-14 Tomcat fighter jets, the U.S. Navy’s premier fighter, in 1974.12 By the middle of the 1970s, the American notion of security in the Persian Gulf was based almost entirely on the ability of oil producers to purchase the machines of war.

The militarization of the Persian Gulf exacerbated existing instabilities and hastened an era of regional conflict. During the heyday of arms sales, some U.S. officials and elected representatives grew alarmed. Throughout the 1970s and into the following decade, members of Congress convened regular meetings to flesh out the potential harm of massive militarization in the Gulf. Much of the concern centered on the potential threat that newly armed Arab oil producers posed to Israel. Hamilton cautioned that “the appropriate area for justifiable concerns is in the general policy of pouring lots of sophisticated arms in an extremely volatile portion of the Middle East, known not for exemplary regional cooperation, but instead for a plethora of territorial, ethnic, familial and political disputes over the last several hundred years.”13

Although others shared Hamilton’s anxieties, those responsible for overseeing U.S. policy in the Gulf dismissed those concerns. The warnings expressed by Hamilton and others should have prompted caution, but few policy makers or arms manufacturers were inclined to question the stability of authoritarian regimes that had been longtime allies. Especially after the first oil boom, Gulf oil states seemed even more in command than before. Flush with billions of dollars in new oil revenues by the mid-1970s, the Gulf oil producers went on a decade-long domestic spending spree, throwing money at a range of social, economic, and potential political problems. Regimes in the region committed billions of dollars to modernization and development programs and to the expansion of cradle-to-grave social services.14

The intent of that spending was to redistribute oil wealth as a means to stave off potential restiveness. And the potential for unrest was considerable. Most of the Gulf’s autocrats came to power through conquest, alliances with imperial powers, or both. The preferred clients of the United States, the rulers of Iran and Saudi Arabia, used a combination of coercion and co-option to establish and then maintain their power. But even after decades of rule, neither regime possessed much credibility or legitimacy in the eyes of their citizens. Significant domestic political fault lines were evident in each country. Although most Saudi Arabians and Iranians embraced the new wealth and the services it provided, many continued to bristle against the practices of their rulers. Both regimes assumed that the widespread redistribution of wealth would placate whatever simmering hostilities lurked beneath the surface of Saudi Arabian and Iranian society. Neither engaged in any significant reform or allowed for a greater role for their citizens in government. Saudi Arabia, with a smaller population, became less coercive, although the threat of regime violence was omnipresent. In contrast, the shah in Iran remained a brutal and cruel tyrant. Martin Ennals, the secretary general of Amnesty International, remarked in 1977 that Iran has the “highest rate of death penalties in the world, no valid system of civilian courts and a history of torture which is beyond belief. No country in the world has a worse record in human rights than Iran.”15 Leaders in both countries proceeded as though the spike in oil revenues and their new spending power had allowed them to renew autocracy at home. Their social programs were meant to establish a new deal with the governed, one in which the state redistributed wealth in exchange for complete political quiescence. Many inside and outside Iran and Saudi Arabia assumed that the new social contract and the influx of oil revenues had strengthened the regimes.

In neither Saudi Arabia nor Iran did the bargain hold up. Rather than emerge from the oil boom stronger, both regimes proved vulnerable to significant domestic pressures by the end of the 1970s. Saudi Arabia faced two episodes of unrest in November 1979. In the kingdom’s Eastern Province, tens of thousands of Shi ites rebelled against Saudi rule and especially against their status as second-class citizens. Simultaneously, but in an unrelated event, hundreds of rebels seized and occupied the Mecca Grand Mosque. The rebels, who denounced the Al Saud ruling family as illegitimate rulers, held the mosque for two weeks before being rooted out by a combination of Saudi and French special forces.16

It was the oil-fueled authoritarianism in Iran, however, that proved most vulnerable. Iranian revolutionaries tossed the shah from power in 1979.17The fall of the shah, considered unthinkable by American officials just a few years before, demolished the twin-pillar policy. From the perspective of American policy makers, the revolution radically transformed the balance of power in the region, turning Iran from America’s strategic ally to a menacing rival. Whatever the reality of Iran’s new position in the region, the revolution brought to a dramatic conclusion U.S. reliance on highly militarized local powers as defenders of the Gulf’s regional order. While they would continue to encourage and oversee the militarization of Saudi Arabia and other Arab oil producers in the 1980s and beyond, American leaders lost faith in the idea that local surrogates possessed the political capacity to safeguard U.S. interests. Anxieties that Middle Eastern oil was vulnerable to new Cold War developments also deepened shortly after the fall of the shah, which accelerated the transformation of how the United States would project its power in the region. In December 1979 the Soviet invasion of Afghanistan prompted Carter to make clear America’s deep attachment to the Persian Gulf and U.S. willingness to use militarily force to protect the flow of oil. Even after Carter mapped out a new strategic/military vision for the region, it would not be fully realized for a few years. Nevertheless, it was here that the era of direct American intervention in the Persian Gulf began.

The Long War

The Iranian Revolution not only helped transform the regional order and reshape American policy but it also helped unleash many of the destructive forces that have plagued the Persian Gulf ever since. In September 1980, sensing weakness in Iran and concerned about potential domestic challenges to his power, Saddam Hussein ordered the Iraqi army to launch an invasion of Iranian oil facilities. Fighting between Iran and Iraq persisted until 1988, with hundreds of thousands killed and wounded. The Persian Gulf has been virtually engulfed in war ever since. Of course, American oil policy was not directly responsible for Hussein’s decision to invade Iran. Hussein perceived himself to be beset by a number of domestic and regional challenges that he believed war would resolve.18The considerations that led him down this path were partly pathological, but they were also shaped by the militarization of oil and the region in the previous decade. This intense militarization, the politics of the region’s arms race, and the combination of the increasing boldness of regional powers and their growing paranoia about one another were central to Hussein’s calculus for war.

While the United States claimed to have been caught off guard by Iraq’s invasion of Iran, many U.S. policy makers came to see a continuation of the war as a useful way to bog down two of the region’s most highly militarized regimes and to stave off short-term threats to the regional order and the political economy of oil. To this end, the United States supplied weapons, funding, and intelligence to both sides in the conflict, and acknowledged and condoned Iraq’s use of chemical weapons on the battlefield and against its own citizens.19 The decision to view the Iran-Iraq War as a useful conflict, one worth abetting as a means to contain the belligerents and therefore ensure security elsewhere in the Gulf, proved to be a dangerous gambit. Ultimately, that decision would result in the realization of the Carter Doctrine and the direct intervention of the United States in Persian Gulf conflict. And it was the threat to oil shipping that finally brought the American military in to stay.

In 1986 Kuwait requested protection from both the United States and the Soviet Union from Iranian attacks on its oil tankers. The following March the United States obliged by allowing Kuwaiti tankers to fly the U.S. flag, thereby rendering attacks on tankers as attacks on American interests, and by dispatching a large naval fleet to provide direct protection. American and Iranian military forces exchanged fire on several occasions in 1987. Hostilities escalated in 1988, with the United States sinking several Iranian warships and damaging oil platforms. That summer the USSVincennes shot down an Iranian passenger jet, killing all 290 civilians on board. The incident was a stunning blow to Iran, and one that effectively sapped its will to fight further.20 That the United States became an active participant in the Iran-Iraq War, taking and causing casualties, is hardly a secret. Yet it has not been featured in considerations of the patterns of American engagement in the region or in its history of militarism in the Gulf. It should be. The war intensified American and Arab anxieties about Iranian power and ambition, worries that began with the 1979 revolution. Iran’s status as one of the region’s principal bogeymen and “rogue” states has endured and continues today to be one of the primary and repeated justifications for a continued American military presence in the region.

American involvement in and efforts to protract the Iran-Iraq War also shaped future conflict with Iraq. Although Iraq received substantial military, technical, and financial assistance from the United States and its Arab neighbors during the war, it emerged from the conflict mired in debt and deeply shaken. Although encouraged by its allies and its patrons to drag out the war, Iraq could not afford it. Hussein borrowed heavily from neighboring oil states to fund his war machine. Unable to pay its debts or to stimulate its economy after the war, Iraq faced domestic disaster. Saddam Hussein urgently sought a remedy, knowing that his power would be imperiled if he proved unable to steward Iraq back to the path of reasonable prosperity. Reestablishing its oil industry and resecuring a share of the global oil market might have provided Iraq a way out of indebtedness, but Iraq’s oil-producing neighbors were not sympathetic. Arab lenders demanded that Iraq repay its war debts. Meanwhile, several of Iraq’s neighbors, including Kuwait, were dumping excess oil onto the market, which had the effect of driving prices down, limiting Iraqi revenues, and constraining its potential recovery.21

The anxieties, traumas, and hypermilitarism that precipitated Iran’s revolution, Iraq’s invasion, and the escalation of regional insecurity in the 1980s persisted. After two years of pleading and saber rattling, Saddam Hussein once again pursued a military solution, invading Kuwait in August 1990 and precipitating an even more dramatic escalation of American military intervention in the Gulf. Much of the history of Operation Desert Storm and the 1990s sanctions regime are well known. Alarmed by the potential fallout of Iraq possessing not only Kuwaiti oil but also Saudi Arabian oil led the United States to mobilize more than five hundred thousand troops in its largest war effort since the Vietnam War. In just a few days the U.S.-led coalition drove Iraqi forces from Kuwait. In the decade that followed the United States oversaw a devastating sanctions regime that eviscerated Iraq’s society and economy. The official American policy immediately after the war was one of containing both Iraq and Iran—keeping the region’s “rogue” states from threatening the other oil producers. By the end of the 1990s, however, containment had given way to a policy of regime change, the high-water mark of direct American militarism in the region, in which the U.S. government began actively to pursue the overthrow of Saddam Hussein. Even the sanctions regime, which was officially rationalized as a system designed to ensure that Iraq abandon its weapons of mass destruction program, functioned instead as an extension of the policy of regime change, which was realized with the 2003 American invasion of Iraq.22

Capturing oil and oil fields and establishing direct or imperial control over oil has not been part of the United States’ strategic logic for war. But protecting oil, oil producers, and the flow of oil has been. This is a critical distinction. The period between 1990 and the end of the long war in Iraq marks only the latest stage of American militarism in the Gulf. If oil and American oil policy—rather than the behavior of Saddam Hussein, the politics of the war on terrorism, or a handful of other political factors—are kept in focus, then one can argue that this period constitutes not a series of wars, but a single long war, one in which pursuing regional security and protecting oil and American-friendly oil producers has been the principal strategic rationale. That the permanent shadow of war has settled over the Persian Gulf in the last three decades is largely the direct outcome of the ways that oil has been tied to American national security and the ways that American policy makers linked security to militarization.

An Elusive Security

It might be tempting to argue that the escalating involvement of the United States and its history of militarism and military engagement in the Gulf region have provided a kind of security for the region. After all, oil has continued to flow, the network of oil producers has remained the same, and thus the primary interests of the United States in the region have been served. But three decades of war belie this argument. War is not tantamount to security, stability, or peace. Even in the periods between wars in the region the violence carried out by regimes against their own subjects makes clear that peace is not always peaceful. The cost has been high for the United States and especially for people who live in the Middle East. In thirty years of war, hundreds of thousands have died excruciating and violent deaths. Poverty, environmental disaster, torture, and wretched living conditions haunt the lives of many in Iraq, Iran, and elsewhere in the region. Of course, the burden of death and destruction does not fall entirely on the United States and its policy of militarization. The politics of war have primarily served the interests of regional leaders who have, often from a position of weakness, exported violence to deflect internal challenges to their authority. And international political rivalry, particularly during the Cold War, drew in the other global powers, most notably the Soviet Union, which also helped facilitate insecurity and disorder in the Middle East.

The region’s autocrats have also remained in power. As citizens began to challenge ruling regimes in early 2011 in Bahrain, Saudi Arabia, and Oman—three of the closest allies of the United States in the region—it became clear that those governments are all too willing to turn the weapons of war, purchased mostly from the United States, on their subjects. It is also clear that those regimes are hardly stable and that they are and will remain perennially vulnerable to domestic and regional shocks, which poses a real dilemma for U.S. policy. In addition to factoring in the human toll of wars and the moral dilemmas they raise, Americans trying to determine the true price of oil in the United States must take into account the financial cost of maintaining a massive military presence in the Gulf region. Roger Stern estimates that between 1976 and 2007 the total cost of maintaining the U.S. military in the Persian Gulf was about $7 trillion, and that figure does not include the costs of the 2003 Iraq War.23

The increasing willingness of the United States to use force and violence to shore up the flow of oil to global markets has not been a sign of American strength but rather of its limits. Popular political discourse in the United States often posits Americans and their government as unwitting victims of an unhealthy and unsustainable addiction or as dupes of duplicitous oil producers. It would certainly be wise to break this addiction to oil, but to do so requires coming to terms with the history of that addiction and the multiple costs it entails. But it is hardly clear that any such reconsideration is happening. Instead, the United States appears set to continue along a familiar path. Having crafted a set of relationships with oil and unstable oil producers and having linked the fate of those relationships to American national security virtually ensures that while the United States is wrapping up the most recent oil war, its military and political strategists are already preparing for the next one.

Acknowledgments

He is grateful to Vishal Kamath, Matthew Oliveri, Courtney Shaw, Justin Stearns, Chris Toensing, Robert Vitalis, Brandon Wolfe-Hunnicut, and theJAH referees for their criticisms and suggestions on earlier drafts of this essay

Footnotes

  • 1 Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power(New York, 2008), 385–86; Lloyd C. Gardner, Three Kings: The Rise of an American Empire in the Middle East after World War II (New York, 2009), 19–25.

  • 2 For an alternative take on the political economy of oil and the need to protect supply, see Timothy Mitchell, “McJihad: Islam in the U.S. Global Order,” Social Text, 20 (Winter 2002), 5. Timothy Mitchell notes that “contrary to popular belief, there is too much [oil]. Oil is the world’s second most abundant fluid, so any producer is always at risk of being undercut by another. If all one wanted was a market in oil to supply those who need it, this would pose no problem. But the oil industry is about profits, not markets, and large profits are impossible to sustain under such competitive conditions. The potential rents—or ‘premiums on scarcity,’ as they are called—could be realized only if mechanisms were put in place to create the scarcity.” See ibid.

  • 3 Sheila Carapico and Chris Toensing wrote in 2006 that “to hear American politicians and the commercial news media tell it, the greatest military power in world history hastily launched an ill-conceived invasion because of intelligence failures and wishful fantasies of sweets and flowers. It is as if, to paraphrase a sentiment heard in White House hallways on September 11, 2001, history really did start on that day, and nothing that happened beforehand mattered. It is as if the United States had never articulated a global vision of ‘full-spectrum dominance,’ acted upon hegemonic ambitions in the Persian Gulf or planned for forcible ‘regime change’ in Iraq.” See Sheila Carapico and Chris Toensing, “The Strategic Logic of the Iraq Blunder,”Middle East Report (no. 239, Summer 2006), 6–11, esp. 6. For the best account emphasizing the role of 9/11 in the decision to invade Iraq in 2003, see F. Gregory Gause III, The International Relations of the Persian Gulf  (New York, 2010), 184–97.

  • 4 On the tensions between U.S. policies regarding Israel and oil, see Brandon Wolfe-Hunnicut, “The End of the Concessionary Regime: Oil and American Power in Iraq, 1958–1972” (Ph.D. diss., Stanford University, 2011).

  • 5 On Iraq and the British role there see Charles Tripp, A History of Iraq (New York, 2000), 30–147; Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Bathists, and Free Officers (Princeton, 1978); Eric Davis, Memories of State: Politics, History, and Collective Identity in Modern Iraq (Berkeley, 2005); Toby Dodge, Inventing Iraq: A History of Nation Building and a History Denied (New York, 2003); and Priya Satia, Spies in Arabia: The Great War and the Cultural Foundations of Britain’s Covert Empire in the Middle East (New York, 2008).

  • 6 On the Carter Doctrine, see Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977–1981 (New York, 1983).

  • 7 Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security(Ithaca, 1988), 134. On the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), see Yergin, Prize; and Leonardo Magueri, The Age of Oil: What They Don’t Want You to Know about the World’s Most Controversial Resource (Westport, 2006), 93–102.

  • 8 Joe Stork, Middle East Oil and the Energy Crisis (New York, 1975). See also James Gelvin, The Modern Middle East: A History (New York, 2011). Andrew Scott Cooper, The Oil Kings: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the Middle East (New York, 2011).

  • 9 On the efforts of American policy makers to convince leaders to reinvest revenues from oil sales to the West, see Cooper, Oil Kings. Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Palo Alto, 2007). Aramco was the name for the Arabian American Oil Company, a consortium established by the U.S.-based oil giants Chevron, Texaco, Exxon, and Mobil. Aramco operated under their ownership until 1980, when it was fully nationalized by Saudi Arabia.

  • 10 On the role of U.S. experts in strengthening the grip of the Saudi royal family over its territory and resources in the twentieth century, see Toby Craig Jones, Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia (Cambridge, Mass., 2010). Mark J. Gasiorowski, “The 1953 Coup d’Etat in Iran,” International Journal of Middle East Studies, 19 (Aug. 1987), 261–86. Nathan J. Citino, From Arab Nationalism to OPEC: Eisenhower, King Saūd, and the Making of U.S.-Saudi Relations (Bloomington, 2002).

  • 11 Douglas Little, American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945 (Chapel Hill, 2002). On the United States and arms sales to Saudi Arabia, see Safran, Saudi Arabia, 180–214. The dollar figures are drawn from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Arms Transfer Database athttp://www.sipri.org/databases/armstransfers and are presented usingSIPRI’s online trend indicator values (TIVs) expressed in U.S. dollar amounts at constant 1990 prices. For an explanation of SIPRI’s arms transfer tables, see “Explanation of the TIV Tables,” Stockholm International Peace Research Institute,http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.

  • 12 SIPRI Trend Indicator Values Database,www.sipri.org/databases/armstransfers. Gause, International Relations of the Persian Gulf, 33. Statement by Lee Hamilton on “Arms Policy in Persian Gulf Area,” May 31, 1973, in New Perspectives on the Persian Gulf, Hearings before the Subcommittee on the Near East and South Asia of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Ninety-Third Congress, 1973 (Washington, 1973), 191. SIPRI Arms Transfer Database and SIPRI Trade Register Database,www.sipri.org/databases/armstransfers. The original sale of the F-14 Tomcats was for eighty planes. Seventy-nine were delivered between 1976 and 1978, with the United States quarantining one after the outbreak of the Iranian Revolution.

  • 13 Hamilton, “U.S. Policy toward the Persian Gulf,” in New Perspectives on the Persian Gulf, 192.

  • 14 Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia (Ithaca, 2010), 41–142; Daryl Champion, The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of Reform (New York, 2003), 76–215; Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (New York, 2000), 401–35.

  • 15 On redistribution efforts in Saudi Arabia, see Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats; and Jones, Desert Kingdom, 1–19, 54–137. On Iran and reform, see Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution (New Haven, 2006), 132–69. Martin Ennals quoted in Noam Chomsky and Edward S. Herman, The Washington Connection and Third World Fascism: The Political Economy of Human Rights, vol. I (Cambridge, Mass., 1979), 13.

  • 16 Oil-producing states elsewhere were also vulnerable to domestic pressures. See Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states (Berkeley, 1997). Jones, Desert Kingdom, 138–78. Thomas Hegghammer and Stephane Lacroix, “Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-‘Utaybi Revisited,” International Journal of Middle East Studies, 39 (Feb. 2007), 103–22. On the 1979 Mecca Grand Mosque uprising, see Yaroslav Trofimov, The Siege of Mecca: The 1979 Uprising at Islam’s Holiest Shrine (New York, 2007).

  • 17 Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions (Princeton, 1982), 419–529; Keddie, Modern Iran, 132–213.

  • 18 F. Gregory Gause III, “Iraq’s Decisions to Go to War, 1980 and 1990,” Middle East Journal, 56 (Winter 2002), 47–70.

  • 19 Joost R. Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja (New York, 2007), 37–64.

  • 20 Gause, International Relations of the Persian Gulf, 81–85.

  • 21 On U.S. policy toward Iraq and Iran in the 1990s, see ibid., 88–135. Tripp, History of Iraq, 248–53. Iraq’s neighbors dumped oil onto global spot markets and exceeded quotas set by OPEC not because they intended to harm Iraq directly; Kuwait and the United Arab Emirates, the two states most responsible for overproducing oil, had economic reasons of their own to do so. Even so, Saddam Hussein saw their actions as acts of betrayal. See Gause, “Iraq’s Decisions to Go to War,” 52–59.

  • 22 For a sober and devastating account of the politics of the sanctions regime, see Joy Gordon, Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions (Cambridge, Mass., 2010). See also Sarah Graham-Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York, 1999).

  • 23 Roger J. Stern, “United States Cost of Military Force Projection in the Persian Gulf, 1976–2007,” Energy Policy, 38 (June 2010), 2816–25.